في سياق الاستعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية المقبلة، شهد اللقاء الأخير بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وزعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان نقاشاً معمقاً حول مستقبل المنظومة الانتخابية بالمغرب. اللقاء وُصف بأنه محطة مفصلية لتبادل الرؤى بين الطرفين، في ظل الجدل المتصاعد بشأن الإصلاحات المرتقبة على القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.
وبحسب مصادر حزبية، ما تزال ملفات حساسة عالقة، في مقدمتها زيادة عدد مقاعد مجلس النواب وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، وهي نقاط لم تُحسم بعد. بالمقابل، برزت فكرة جديدة تتعلق بمشاركة الجالية المغربية بالخارج عبر منح وكالة إلكترونية للتصويت، كبديل عملي يتجاوز تعقيدات المساطر التقليدية.
كما ناقش الاجتماع تعزيز حضور النساء في البرلمان من خلال آليات التمييز الإيجابي، في وقت استُبعدت فيه العودة إلى لائحة الشباب بسبب استمرار الخلاف حول تحديد السن الأقصى لهذه الفئة.
وتتجه وزارة الداخلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى صياغة مشروع إصلاح شامل للقوانين الانتخابية استعداداً لانتخابات 2026، في محاولة لتحقيق توازن بين مقترحات الأحزاب وضمان مشاركة أوسع للفاعلين السياسيين.
