في خطوة تعكس حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تحسين ظروف عمل القضاة، دعا الرئيس المنتدب للمجلس، محمد عبد النباوي، المسؤولين القضائيين إلى التطبيق الدقيق للمقتضيات المستحدثة في القانون التنظيمي رقم 09.25 المعدّل للنظام الأساسي للقضاة، بما يضمن استفادة جميع الفئات المعنية ويحقق الأهداف الاجتماعية المرسومة.
وأوضح عبد النباوي، في دورية موجّهة إلى مختلف المسؤولين القضائيين، ضرورة التنسيق المسبق مع أقطاب تدبير وضعيات القضاة والميزانية والموارد البشرية قبل رفع أي صعوبات قد تعترض عملية التنفيذ، مشيراً إلى أن قراراً تفسيرياً سيصدر قريباً في الجريدة الرسمية لتوضيح تفاصيل تنزيل هذه التعديلات.
ويتماشى القانون الجديد، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 شتنبر 2025، مع آخر مستجدات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، خاصة فيما يتعلق برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد مع ضمان الأجر الكامل للقضاة، إضافة إلى توسيع رخص الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة. هذه الخطوة تُعدّ رافعة مهمة لدعم القضاة مادياً ومعنوياً وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، بما ينعكس إيجاباً على جودة العدالة والخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
