رجّحت مصادر إعلامية أن تبادر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال الأسبوع المقبل إلى توجيه دورية رسمية لمديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، تحدد من خلالها الكيفيات العملية لتنزيل وتطبيق العقوبات البديلة، وكذا طبيعة الفضاءات التربوية والتكوينية التي ستُعتمد لهذا الغرض. وأوضحت المصادر أن الجوانب القانونية والحقوقية والاجتماعية والتربوية ستكون كلها حاضرة عند تحديد طبيعة الأنشطة التي سيزاولها المحكوم عليهم بعقوبة العمل للمنفعة العامة داخل القطاع.
وبحسب هذه المصادر، فإن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية الإطار التي ستربطها بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمتعلقة بتطبيق العقوبات البديلة، وذلك بالتوازي مع الدورية المرتقب إرسالها للمسؤولين التربويين لتحديد فضاءات وكيفية تنزيل هذه الإجراءات الجديدة.
وأضافت المصادر أن تحديد المؤسسات التعليمية أو التكوينية التي ستستقبل المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة (خاصة عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة) لم يُحسم فيه بعد، وإن كان التوجه العام يميل إلى الاعتماد على مؤسسات القطاع المنتشرة ترابياً، على أن يتم الإعلان النهائي عن الفضاءات لاحقاً.
كما شددت المصادر على أنه لم يتم بعد تحديد الأنشطة التي سينخرط فيها المستفيدون من العقوبات البديلة، مع التأكيد على أن أي نشاط سيُختار لن يمس بكرامة التلميذ أو المحكوم عليه، لكون الملف يحمل حساسية خاصة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقطاع حيوي مثل التربية الوطنية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجوانب القانونية والحقوقية والاجتماعية والتربوية، بما فيها الشق البيداغوجي، كلها عناصر أساسية في صياغة الإجراءات المرتبطة بالعقوبات البديلة.
وكانت مصادر إعلامية أخرى قد أفادت في وقت سابق بأن الوزارة تستعد لتنظيم دورة تكوينية لفائدة المكلفين بملف العقوبات البديلة على المستوى الترابي، انسجاماً مع أحكام القانون رقم 43.22 وتماشياً مع توجيهات منشور رئيس الحكومة في الموضوع.
في السياق نفسه، أوضحت مصادر من وزارة الفلاحة والصيد البحري أن المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة قد يزاولون أنشطتهم بمدارس ومعاهد التكوين الفلاحي التابعة للوزارة، إلى جانب الضيعات الفلاحية. أما في قطاع الصناعة التقليدية، فتتجه كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى توجيه دورية مماثلة للمديرين الجهويين بشأن تنزيل العقوبات البديلة، والتي ستشمل أعمال التنظيف والأشغال البسيطة في الورشات والمساعدة والصيانة والدعم اللوجيستي والإداري.
