في تطور سياسي لافت، أشعلت فيدرالية اليسار الديمقراطي سجالاً واسعاً بعد إصدارها بياناً نارياً وجّهت فيه أصابع الاتهام إلى السلطات المغربية، متحدثة عن “قمع ممنهج” و”عنف غير مبرر” رافق الاحتجاجات السلمية الأخيرة التي شهدتها مدن مختلفة بالمملكة.
البيان، الصادر مساء السبت، وصف الشوارع المغربية بـ”ساحات مطاردة واعتقال”، مؤكداً أن الحملة الأمنية طالت قيادات بارزة في الحزب، من بينها الكاتب الوطني لشبيبة الفيدرالية وأعضاء من المكتب السياسي والمكاتب الجهوية والمحلية.
ولم يتوقف الموقف عند حدود التنديد؛ إذ أعلنت الفيدرالية تجميد مشاركتها في جميع المشاورات المرتبطة بالانتخابات التشريعية مع وزارة الداخلية، معتبرة أن “أي نقاش حول مستقبل الاستحقاقات يفقد معناه في ظل انتهاك الحقوق الأساسية، وعلى رأسها حرية التظاهر والتعبير”.
وأشار البيان إلى أن الحزب كان يطمح لأن تشكل هذه اللقاءات الانتخابية رافعة لبناء الثقة وضمان نزاهة العملية الديمقراطية، غير أن “القبضة الأمنية الصارمة” – حسب تعبيره – أكدت “غياب أي إرادة سياسية حقيقية للإصلاح”.
واختتمت الفيدرالية بيانها بموقف وصِف بالحاسم، إذ نددت بما سمته القوة المفرطة ضد المتظاهرين وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ما ينذر بمرحلة جديدة من التصعيد بين المعارضة اليسارية والسلطات.
