صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد امس الخميس، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وقدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مضامين المشروع، مؤكدة أنه يأتي استجابة للتحديات التي يطرحها التوسع العمراني المتسارع، ورغبةً في توفير إطار قانوني حديث يواكب دينامية الاستثمار ويحافظ على جمالية المشهد الحضري.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار الإصلاحات العميقة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، وتشجيع الاستثمار المنتج، وإرساء أسس تنمية عمرانية متوازنة.
ويأتي المشروع ليعزز مكانة التجزئات العقارية كقاطرة أساسية في الاقتصاد الوطني، من خلال إنتاج السكن، وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير مرافق عمومية تسهم في استيعاب النمو الديمغرافي. كما يشكل استجابة عملية لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ويجسد انفتاح الحكومة على المقترحات التشريعية للبرلمان.
ويتضمن النص مجموعة من التدابير الجديدة، من أبرزها تقليص آجال منح الإذن بإنجاز التجزئات، ووضع حلول لحالات توقف الأشغال أو تعثر تجهيز المشاريع، بالإضافة إلى منح الجماعات الترابية صلاحيات أوسع في إصلاح الاختلالات بعد التسلم المؤقت للأشغال. كما ينص على نقل الملكيات العامة، مثل طرق التجزئات وشبكاتها، مباشرة إلى الجماعات بقوة القانون، مع إمكانية إحداث لجان تقنية مشتركة لتسريع دراسة الملفات.
ومن بين المستجدات اللافتة أيضاً، تمكين المشاريع القديمة من الاستفادة من الآجال الجديدة، وتوسيع نطاق المعاملات العقارية ليشمل عقود التبرع كالهبة والصدقة، فضلاً عن إدراج ترتيبات خاصة لإعادة هيكلة التجزئات غير القانونية. كما يأخذ القانون بعين الاعتبار الحالات الاستثنائية، مثل إعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية أو محاربة السكن غير اللائق عبر تجهيزات تدريجية.
بهذه المقتضيات، يشكل القانون الجديد لبنة أساسية في ورش تحديث المنظومة القانونية للعمران، بما يضمن التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجودة العيش في الفضاءات الحضرية.
