في أول رد رسمي على الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت شوارع المغرب بعد انطلاقها من المنصات الرقمية، شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن الحكومة تعتبر التظاهر السلمي حقًا دستورياً لا غبار عليه.
وفي حوار مع قناة “العربية”، أشار وهبي إلى أن السلطة “معرضة للخطأ”، مؤكداً أن الحكومة استمعت بوضوح إلى مطالب المواطنين. وقال: “لا نرى أي إشكال في ممارسة المواطنين لحقهم في الاحتجاج، باستثناء الانزلاقات التي قد تصاحب بعض التحركات، والتي تشكل جزءاً من مخاطر الديمقراطية”.
وأوضح الوزير أن التظاهر لا يحتاج إلى ترخيص، بل يكفي التصريح، معتبراً أن الأحداث الأخيرة تعكس جوهر الممارسة الديمقراطية. وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على دراسة آليات ملموسة للتجاوب مع المطالب الشعبية، مؤكداً أن الإنجازات في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية لا تعني بالضرورة تلبية جميع انتظارات الشباب.
كما ركز وهبي على أهمية الحوار مع شباب “جيل زد” عبر القنوات الدستورية والمؤسسات المنتخبة، داعياً إياهم إلى الانخراط في العملية السياسية والمشاركة في صناديق الاقتراع كوسيلة لتغيير السياسات.
فيما يخص الموقوفين خلال الاحتجاجات، ولا سيما القاصرين، كشف الوزير عن إصلاحات مرتقبة في قانون المسطرة الجنائية، تضمن حضور المحامي منذ بداية التحقيق، والتوجه نحو بدائل للعقوبات السالبة للحرية. وأكد في ختام تصريحه أن الدولة ستتعامل مع هؤلاء الشباب باعتبارهم أبناء الوطن، وفق إطار قانوني وإنساني يوازن بين العدالة والرحمة.
