في لحظة مفصلية تعكس استيقاظ الحسّ العمومي، تستعد الأغلبية الحكومية، المكوّنة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، للإعلان اليوم الاثنين عن حزمة تدابير عاجلة تروم تسريع وتيرة الإصلاح في قطاعي الصحة والتعليم، استجابةً مباشرة لصوت الشارع واحتجاجات الشباب الأخيرة التي أعادت طرح سؤال الثقة في السياسات العمومية.
وأوضح نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، خلال مروره بأحد البرامج التلفزيونية، أن الحكومة عقدت اجتماعاً أولياً لتدارس تداعيات هذه الاحتجاجات والتفاعل معها، مشيراً إلى أن اجتماعاً ثانياً سيُعقد اليوم لتقديم خارطة طريق عملية للإجراءات المنتظرة في القطاعين الحيويين.
وأكد بركة أن الخطوات المرتقبة ليست مجرد ردّ فعل ظرفي، بل هي جزء من رؤية متكاملة تسعى الحكومة من خلالها إلى إعادة بناء مفهوم العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة الخدمات العمومية، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة اللذين يُعدّان العمودين الأساسيين لأي مشروع تنموي جاد ومستدام.
