في خطوة تعكس توجهًا حكوميًا نحو تقييم أكثر دقة لسياسات الدعم الاجتماعي، أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن استعداد الحكومة لإطلاق مراجعة شاملة لمؤشر الدعم المباشر، بعد الانتهاء من التقييم الأولي الذي يهدف إلى رصد مكامن القصور والاختلالات.
وأوضح بركة، خلال استضافته في برنامج حواري على القناة الثانية، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يمثل ورشًا ملكيًا استراتيجيًا لا يمكن التقليل من أهميته، مؤكدًا أن الانتقادات التقنية التي ترافقه لا يجب أن تحجب حجم التحول الذي تعرفه المنظومة الاجتماعية في المغرب.
وأشار الوزير إلى أن الدولة رصدت غلافًا ماليًا يقدر بـ10 مليارات درهم لتمويل برنامج “أمو تضامن”، الذي يستفيد منه حوالي 12 مليون مواطن. وفي المقابل، اعترف بوجود اختلالات في نظام “راميد”، بعدما تبين أن نحو 30 في المائة من المستفيدين السابقين لم يكونوا مؤهلين فعلًا للدعم.
كما أقرّ بوجود “قلق حكومي مشروع” بسبب بعض التعثرات في التنفيذ، لكنه شدد على أن المغرب حقق قفزة نوعية في مجال التغطية الصحية، التي باتت تشمل ما بين 80 و85 في المائة من المواطنين. وأضاف أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن حصيلة ولايتها، سواء ما تحقق من إنجازات أو ما طبعها من نقائص.
وفي سياق آخر، عبّر نزار بركة عن تخوفه من ضعف المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، نظرًا لتزامنها مع موعد الانتخابات الجماعية، داعيًا الأحزاب السياسية إلى تجديد خطابها وآليات تواصلها مع المواطنين لاستعادة ثقتهم في العمل السياسي.
من جهتها، أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عقب اجتماعها الأسبوع الماضي برئاسة الأمين العام، على ضرورة إشراك الشباب في النقاش العمومي حول القضايا الاجتماعية الكبرى، معتبرة أن مطالبهم، خصوصًا المتعلقة بالحقوق الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية، مشروعة وتتقاطع مع الإصلاحات الحكومية الجارية.
كما شددت اللجنة على أهمية إصلاح اختلالات الحكامة الترابية في القطاع الصحي، وتحسين جودة البنيات والخدمات العمومية.
وفي المقابل، أدانت بشدة أعمال العنف والتخريب التي شهدتها بعض الاحتجاجات الأخيرة، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات لا تمت بصلة إلى روح الديمقراطية والحوار المسؤول، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الاجتماعي.
