وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة توجيهية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، دعاهم فيها إلى منح الأولوية للتشغيل وتحسين خدمات الصحة والتعليم عند إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026.
وأوضح الوزير أن هذه التوجيهات تأتي تنزيلاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين المجالات الترابية، من خلال أوراش استراتيجية كبرى أطلقتها المملكة في السنوات الأخيرة.
وأشار لفتيت إلى أن خطاب العرش لسنة 2025، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على العرش، وضع تصوراً جديداً للتنمية يقوم على نموذج مجالي مندمج يستثمر خصوصيات كل جهة ويعزز فرصها الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تمتع جميع المواطنين بثمار التنمية دون تمييز أو إقصاء.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين المحليين أثناء إعداد ميزانيات الجماعات، لتوجيه الموارد المالية نحو المشاريع ذات الأثر الملموس على حياة المواطنين، ولا سيما في أربعة مجالات أساسية:
1. خلق فرص الشغل ودعم المبادرات الاقتصادية المحلية،
2. تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية،
3. اعتماد تدبير مستدام للموارد المائية لمواجهة تحديات الإجهاد المائي،
4. تنفيذ مشاريع التأهيل الترابي المندمجة انسجاماً مع البرامج الوطنية الكبرى.
واعتبر لفتيت أن هذه المقاربة الجديدة تمثل منعطفاً في مسار الحكامة الترابية، قوامها ترشيد النفقات وتوجيه الاستثمار العمومي نحو القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية، تجسيداً للرؤية الملكية الرامية إلى بناء مغرب متوازن وعادل بين جهاته.
