في خطوة تعكس روح الإصلاح والعدالة المجتمعية، بادر مدير السجن المحلي الأدواية بمراكش، إدريس التزاني، إلى توجيه مراسلة رسمية إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، يقترح فيها إعداد برنامج عمل مشترك لتحديد المؤسسات والأماكن التابعة للأكاديمية التي يمكن تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بها.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تفعيل نظام العقوبات البديلة المنصوص عليه في القانون رقم 22.43 والمرسوم التطبيقي رقم 2.25.386، اللذين دخلا حيز التنفيذ في غشت 2025، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق التوازن بين الردع العقابي وإعادة الإدماج الاجتماعي.
وأكد التزاني في مراسلته أن الغاية من هذه الخطوة هي تعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف القطاعات المعنية، من خلال إطلاق أنشطة العمل المجتمعي المنظم في إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، بما يضمن توظيف العقوبات البديلة بشكل فعّال ومفيد.
وأوضح المصدر ذاته أن التنسيق لا يقتصر على قطاع التعليم، بل يمتد ليشمل مصالح الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية والخيرية، ودور العبادة، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، في سبيل إرساء مقاربة شمولية تُسهم في إعادة إدماج المحكوم عليهم وتعزيز قيم المواطنة والعمل التطوعي.
وفي السياق نفسه، تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتوجيه مذكرة وطنية إلى جميع مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية، لتوضيح آليات تنفيذ العقوبات البديلة داخل المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على احترام الجوانب القانونية والحقوقية والتربوية عند اختيار الأنشطة الميدانية، بما يضمن تحقيق المنفعة العامة وترسيخ ثقافة الإدماج بدل الإقصاء.
