في خطوة وصفت بالحازمة، وجّهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة، بعد أن كشفت صور فضائية صادرة عن المركز الملكي للاستشعار عن بعد (CRTS) عن توسّع رقعة البناء العشوائي وتجاوزات في تدبير ممتلكات تابعة للجماعات الترابية.
وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فقد استنفرت الوزارة أجهزتها الميدانية فور توصّلها بمعطيات دقيقة تُظهر اختلالات في تسيير بعض العقارات الجماعية، وتفويت أراضٍ وبيعها في المزاد العلني لتسديد ديون سابقة تراكمت على المجالس المنتخبة.
وأكدت نفس المصادر أن المصالح المركزية بالداخلية شددت على ضرورة تفعيل الدوريات السابقة التي تلزم السلطات الترابية بحماية الممتلكات الجماعية من كل أشكال التفويت أو الاستغلال غير المشروع، مع إخضاع المسؤولين المحليين لتكوينات في قراءة الصور الفضائية وتحليلها لتحديث قاعدة المعطيات الخاصة بمجالاتهم الترابية.
كما أضافت المصادر أن تقارير ميدانية رفعت إلى الإدارة المركزية سجلت تجاوزات خطيرة همّت تصرف بعض رؤساء الجماعات في عقارات عمومية، بلغت قيمتها مليارات السنتيمات، مما دفع الوزارة إلى ربط تقييم أداء عدد من الولاة والعمال بنتائج تلك التقارير.
من جهة أخرى، حذّر منتخبون من المعارضة في مراسلات رسمية من أن هذه العمليات قد تؤدي إلى ندرة العقار العمومي وتعطيل مشاريع تنموية مبرمجة في عدد من المدن والمراكز الحضرية.
وفي السياق ذاته، تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي إلى جانب الوكالات الحضرية على تتبّع التحولات العمرانية باستعمال الصور الفضائية والتقارير الميدانية، بهدف الحد من انتشار البناء العشوائي واحتواء ظاهرة مدن الصفيح التي خصصت لها الحكومة دعماً مالياً تراوح بين 15 و20 مليون سنتيم للوحدة السكنية في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن التعليمات الأخيرة تضمّنت إلزام الولاة والعمال بتفعيل مذكرات المعلومات الدورية حول تطور البناء داخل نفوذهم الترابي، مع دعوة رجال السلطة إلى مواجهة ظاهرة التجمعات السكنية غير المنظمة، خصوصاً في ضواحي المدن الكبرى، وفتح تحقيقات لتحديد المسؤوليات.
كما ذكرت نفس المصادر أن بعض العمال بعدد من الأقاليم، خصوصاً بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، باشروا بالفعل إجراءات تأديبية طالت عدداً من رجال السلطة بسبب تورطهم في السماح بانتشار البناء العشوائي داخل مناطق نفوذهم.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد شملت التعليمات أيضاً ضرورة تفعيل خطة مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية الرامية إلى حماية الأراضي الجماعية ومنع تفويتها بأسعار بخسة لصالح منعشين عقاريين، مع حث رؤساء الجماعات على تحيين لوائح الأملاك الجماعية وتحفيظها قانونياً، بعد تزايد الشكايات التي تحدثت عن شبهات “سمسرة” وتلاعب في عمليات البيع والتفويت.
