يُرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، خلال الأيام القليلة المقبلة، مجلسًا وزاريًا حاسمًا سيُخصص للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون مالية سنة 2026، في خطوة ينتظر أن تُشكل المحطة الختامية ضمن الولاية الحكومية الحالية.
ووفق معطيات متطابقة، فإن مشروع القانون المالي المرتقب سيعكس مضامين الخطابات الملكية الأخيرة، التي أكدت على ضرورة إحداث تحول نوعي في منظومتي الصحة والتعليم، وتوفير فرص الشغل للشباب، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي ما تزال تشكل أحد أبرز التحديات التنموية بالمغرب.
وتشير التوقعات إلى أن الحكومة تتجه نحو رفع ميزانية وزارة الصحة بما بين 5 و10 مليارات درهم إضافية، بعد أن بلغت 32.6 مليار درهم خلال السنة الجارية، في إطار خطة تسريع بناء المستشفيات الجامعية وكليات الطب، وتجهيزها بالمعدات الطبية الحديثة، مع توظيف مزيد من الأطر الصحية وشبه الصحية. كما يرتقب أن يشمل الإصلاح مراجعة صفقات المناولة في خدمات الحراسة والنظافة، لضمان احترام الحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف العمل.
ويرتكز مشروع قانون المالية المقبل على مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، من خلال تعزيز الحكامة، وإحداث هيئات تنظيمية جديدة، وتأهيل العرض الصحي بما يضمن عدالة الولوج وجودة الخدمات، إلى جانب رقمنة القطاع وتفعيل قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الكفاءات الوطنية على الاستقرار والعطاء.
أما في الشق الاقتصادي والاجتماعي، فقد اتفقت مكونات الأغلبية الحكومية على تسريع تنفيذ خطة التشغيل الممددة إلى غاية 2030، وإطلاق برامج تنموية جديدة موجهة لتقليص الفوارق بين الجهات، والنهوض بالمناطق الجبلية والواحاتية والساحلية. كما سيواصل المشروع دعم الأوراش الوطنية الكبرى مثل القطار فائق السرعة، وميناء الداخلة الأطلسي، وتوسعة المطارات، وبناء الملاعب والبنيات التحتية الاستراتيجية.
بهذا، يُتوقع أن يتحول المجلس الوزاري المرتقب إلى محطة مفصلية ترسم معالم آخر قانون مالية في الولاية الحالية، وتؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح البنيوي العميق، انسجامًا مع الرؤية الملكية لمغرب أكثر عدالة وتنمية وتوازنًا.
