قررت وزارة الداخلية إحالة ملف العامل السابق لإقليم آسفي على رئاسة النيابة العامة، على خلفية “قضية الطريق المشبوهة” بجماعة لمصابح، وذلك بعد استكمال تحقيق إداري شامل أجرته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأوضح بلاغ رسمي للوزارة أن التحقيق الإداري مكن من رصد جميع المعطيات والوقائع المرتبطة بالملف، ليتم إعداد تقرير مفصل ورفعه إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية عند الاقتضاء.
وتفجرت القضية عقب تصريحات لأحد أعضاء المجلس الجماعي بجماعة لمصابح، كشف من خلالها عن شبهة طلب رشوة ضخمة زعم أن العامل السابق طالب بها من مقاول مشروع طريق بالمنطقة، بلغت قيمتها 600 مليون سنتيم، مقابل تسهيل إنجاز المشروع.
وحسب رواية المستشار الجماعي، فإن المقاول رفض الاستجابة للطلب وغادر المنطقة دون استكمال الأشغال، ما أدى إلى تجميد المشروع وإثارة موجة من الجدل داخل الإقليم، دفعت وزارة الداخلية إلى التحرك العاجل للتحقيق في الموضوع.
ومع إحالة الملف على القضاء، يدخل هذا الملف منعطفاً جديداً من البحث والتحقيق، وسط ترقب كبير من الرأي العام المحلي والوطني لنتائج المسار القضائي، الذي من شأنه أن يكشف تفاصيل ما جرى ويحدد المسؤوليات في هذه القضية التي هزت الرأي العام بآسفي.
