مع انطلاق الدورة الخريفية للبرلمان يوم الجمعة الماضي، يبدو أن المشهد السياسي يتجه نحو مرحلة برلمانية ساخنة، خصوصاً أنها تأتي في السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، في وقت بدأت فيه التحضيرات للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وتتوقع مصادر مطلعة أن تشهد قبة البرلمان نقاشات حادة، لا تقتصر على الصراع التقليدي بين الأغلبية والمعارضة، بل تمتد إلى خلافات داخل مكونات التحالف الحكومي نفسه، خاصة أثناء مناقشة مشروع قانون المالية والميزانيات القطاعية، إضافة إلى جلسات مساءلة الحكومة الأسبوعية.
ووفق ما أوردته يومية الصباح، فإن عدداً من نواب الأغلبية يستعدون لتوجيه انتقادات مباشرة لأربعة وزراء بارزين، هم: أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محمد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومحمد بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يعقد حزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعات داخلية مكثفة لبحث سبل الرد على الهجمات التي تطال وزرائه، وسط دعوات متزايدة لعدم الاكتفاء بالصمت، والمطالبة بالكشف عن تقارير المفتشية العامة للمالية ضماناً للشفافية وصوناً لصورة المؤسسات الحكومية.
أما على مستوى الفضاء الرقمي، فتستمر حرب إلكترونية مفتوحة بين أحزاب التحالف الحكومي على منصات التواصل الاجتماعي، باستثناء حزب الاستقلال الذي يختار النأي بنفسه عن استخدام ما يُعرف بـ“الذباب الإلكتروني”، حفاظاً على نهجه السياسي القائم على الانضباط والتوازن.
