في خطوة تشريعية وُصفت بالتاريخية، كشف مشروع القانون الجديد المنظم لانتخاب أعضاء مجلس النواب عن توجه حازم وغير مسبوق في محاربة الفساد الانتخابي، واضعًا حدًّا لأساليب طالما شوّهت الممارسة الديمقراطية في المغرب.
فالمشروع الجديد لا يكتفي بمعاقبة الأفراد المتورطين، بل يذهب أبعد من ذلك بإسقاط اللائحة الانتخابية بأكملها إذا ثبت استعمال أحد أعضائها للمال أو أي وسيلة غير مشروعة للتأثير على الناخبين، حتى وإن كان ذلك المرشح في مراتب متأخرة دون فرصة فعلية للفوز.
وتشدد المقتضيات الجديدة العقوبات إلى حد السجن والمنع من الترشح لدورتين انتخابيتين متتاليتين، في رسالة سياسية وأخلاقية واضحة: لا تسامح مع مفسدي العملية الانتخابية، ولا مكان بعد اليوم لشراء الذمم أو تزييف إرادة المواطنين.
بهذا التوجه، يسعى المشرّع إلى ترميم الثقة بين المواطن وصندوق الاقتراع، وإعادة الاعتبار لقيمة الصوت الحر والنزيه، في خطوة قد تُعيد رسم ملامح المشهد السياسي الوطني على أسس جديدة من الشفافية والمصداقية والمحاسبة.
