في إطار حرصه على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل الجسم القضائي، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقريره السنوي لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية، عن معطيات دقيقة تتعلق بتتبع ثروات عدد من القضاة، واتخاذ إجراءات تأديبية في حق آخرين.
ووفق ما أفادت به يومية الصباح، فقد تم خلال السنة الماضية تتبّع مسار الثروة الخاصة بـ21 قاضياً، بعدما أثيرت شكوك حول ظروف حصولهم عليها ومصادر تراكمها. كما أصدرت المؤسسة القضائية العليا عقوبات تأديبية في حق 35 قاضياً، شملت حالات العزل والإيقاف عن العمل، وذلك في إطار الحرص على حماية هيبة القضاء ومصداقيته.
وأشار التقرير إلى أن المفتشية العامة للشؤون القضائية كُلّفت بمهمة تتبع ثروة تسعة قضاة، إضافة إلى تقدير الثروة الخاصة بـ12 قاضياً آخر، في سياق إجراءات تدبيرية تهدف إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بالتصريح بالممتلكات وتعزيز الشفافية المالية.
وأكد المجلس في تقريره المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس، أن منظومة التخليق التي يعتمدها تقوم على تنوع المداخل وتكامل المقاربات، من خلال التركيز على الجانب التحسيسي والتأطيري من جهة، والمقاربة التأديبية من جهة أخرى، مع تعزيز دور لجنة الأخلاقيات كمكوّن محوري في صون شرف القضاء واستقلاليته.
