في خطوة جديدة نحو تعزيز البنية التحتية الصحية بالمملكة، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، عن دخول 49 مركزًا صحيًا حضريًا وقرويًا حيز الخدمة على مستوى تسع جهات، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى استكمال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح بلاغ الوزارة أن هذه المراكز الجديدة تأتي في إطار البرنامج الحكومي لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، الذي يهدف إلى إعادة بناء وتحديث وتجهيز 1400 مركز صحي بمختلف ربوع المملكة، في سياق الجهود المبذولة لتقليص الفوارق المجالية وضمان ولوج عادل وجودة أفضل للخدمات الصحية.
وتندرج هذه المراكز ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، حيث تهدف إلى تقريب الخدمات من المواطنين، وتحسين ظروف الاستقبال والتوجيه، ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية.
ولضمان انطلاقة فعالة لهذه المنشآت، عبأت الوزارة فريقًا مهنيًا يضم حوالي 230 إطارًا صحيًا من أطباء وممرضين وتقنيين، لتأمين خدمات طبية وتمريضية ذات جودة لفائدة الساكنة المحلية.
وشمل توزيع هذه المراكز الجديدة عدة جهات من المملكة، من بينها:
جهة سوس – ماسة: 6 مراكز صحية بكل من تارودانت (5) وتزنيت (1) وأكادير إداوتنان (1).
جهة الرباط – سلا – القنيطرة: مركزان جديدان بالعاصمة الرباط.
جهة درعة – تافيلالت: مركزان بتنغير.
جهة العيون – الساقية الحمراء: مركز صحي جديد بمدينة العيون.
جهة مراكش – آسفي: 11 مركزًا حضريًا وقرويًا بمراكش، الصويرة، والحوز.
جهة بني ملال – خنيفرة: 5 مراكز جديدة بخنيفرة (3)، بني ملال (1)، وخريبكة (1).
جهة الدار البيضاء – سطات: 8 مراكز موزعة على النواصر (6)، المحمدية (1)، وسطات (1).
جهة الشرق: 10 مراكز جديدة بالناظور (8)، الدريوش (1)، وفكيك – بوعرفة (1).
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة: 4 مراكز بكل من الحسيمة (3) وطنجة – أصيلة (1).
وأكدت الوزارة أن هذه المراكز تم تجهيزها بـ معدات طبية حديثة وطاقم صحي مؤهل، لتقديم سلة متكاملة من الخدمات تشمل الفحوصات العامة والعلاجات التمريضية، وتتبع الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب رعاية صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وأنشطة التوعية والتحسيس، فضلًا عن مهام اليقظة الوبائية والصحة المتنقلة.
وبهذه المبادرة، تؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مواصلة جهودها لتقريب الخدمات من المواطنين، وتحقيق العدالة الصحية بين مختلف جهات المملكة، انسجامًا مع الرؤية الملكية لإصلاح شامل ومستدام للمنظومة الصحية الوطنية.
