يتواصل النقاش العمومي بالمغرب حول إمكانية إقرار “ضريبة على الثروة”، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، لتتحول إلى واحدة من أبرز محاور النقاش المالي في البلاد.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن إرساء ضريبة من هذا النوع يتطلب دراسة معمقة ومسؤولة تشمل تحديد الفئات المعنية، ومعايير التقييم، ونسب الفرض، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة توضيحية موجهة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن النقاش حول هذه الضريبة مطروح في عدة دول عبر العالم، ويُسجّل بشأنه تباين واضح في المواقف بين مؤيد يرى فيها أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومعارض يخشى انعكاساتها على جاذبية الاستثمار.
كما نبهت الوزارة إلى أن أي مقاربة غير مدروسة في هذا الصدد قد تؤثر سلباً على دينامية الاقتصاد الوطني، وفرص الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
