أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التحفيز المالي المقترح ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا يُشكل بأي حال من الأحوال “ريعا انتخابيا”، بل يهدف إلى تمكين الشباب من خوض غمار المنافسة السياسية على قدم المساواة.
وأوضح لفتيت، خلال عرضه لمشاريع القوانين المرتبطة بالمنظومة الانتخابية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الأربعاء، أن هذا الإجراء سيخضع لضوابط دقيقة ومحددة على المستوى التنظيمي، لضمان الشفافية وحسن تدبير الموارد المالية المخصصة له.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 جاء لمعالجة الإكراهات المالية التي تعيق انخراط فئة الشباب في العملية الانتخابية، مقترحا “تحفيزات مالية مهمة” لفائدة المرشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو تشجيع الأحزاب السياسية على احتضان الكفاءات الشابة وإدماجها داخل مؤسسات التمثيلية الوطنية، بما يجعلها قوة اقتراحية قادرة على التعبير عن هموم وتطلعات الجيل الجديد داخل البرلمان.
كما يتضمن المشروع، حسب لفتيت، تسهيلات إجرائية لتحفيز الشباب غير المنتمين سياسيا على الترشح، من خلال مراجعة شروط تقديم اللوائح الانتخابية، بإلغاء شرط توقيعات المنتخبين والاكتفاء بتوقيعات الناخبين والناخبات، مع إلزامية نسبة تمثيل نسائي لا تقل عن 30% في الدوائر المحلية و50% في الدوائر الجهوية، وبمعدل 200 توقيع عن كل مقعد.
وأكد وزير الداخلية أن دعم الدولة لمصاريف الحملة الانتخابية سيكون متاحا لجميع الشباب، سواء كانوا منتمين لأحزاب سياسية أو مستقلين، شريطة إثبات النفقات الفعلية عبر حساب خاص للحملة مصادق عليه من طرف خبير محاسب.
وأوضح أن سقف المساهمة العمومية لن يتجاوز 75% من مجموع مصاريف الحملة الانتخابية المصرح بها لكل لائحة، مع التقيد بالسقف المالي الإجمالي المحدد في 500 ألف درهم لكل مترشح، وفق المرسوم الجاري به العمل.
