شرع عدد من العمال الجدد فور توليهم مهامهم في سلسلة إصلاحات واسعة داخل البنيات الإدارية، لم تقتصر على التحركات التقليدية في صفوف القيادات ورؤساء الدوائر، بل شملت إعفاء مسؤولين عن الشؤون الاقتصادية والاجتماعية عقب رصد اختلالات وُصفت بـ”الخطيرة”.
وحسب مصادر الصباح، كشفت تقارير للشؤون العامة عن ضعف كبير في تدبير بعض الأقسام الحيوية، انعكس على أوضاع مقلقة في البنيات الصحية وسوء استغلال اعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصًا الموجهة لدعم التمدرس وتمويل النقل المدرسي.
هذه المعطيات دفعت العمال الجدد إلى فتح باب الترشح لشغل مناصب المسؤولية، سعياً إلى اختيار كفاءات قادرة على تنفيذ التوجيهات الملكية واستعادة فعالية التدبير الترابي، مع التركيز على الإنصات للمواطنين واعتماد آليات مشاركة واسعة في بلورة مشاريع ذات أثر ملموس على المعيشة اليومية للسكان.
وأكد المسؤولون على ضرورة تجاوز المقاربة التقليدية التي تنظر للتنمية كمشاريع متفرقة، داعين إلى تبني رؤية متكاملة تقوم على التنسيق والالتقائية والسرعة في الإنجاز، معتبرين أن المرحلة الحالية فرصة لإضفاء دينامية جديدة على التنمية الترابية وتعزيز جاذبية الأقاليم وقدرتها على خلق الثروة وفرص الشغل.
من جهة أخرى، أبرزت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وجود نسب فقر مرتفعة في عدة جماعات مقارنة بالمتوسط الوطني والجهوي، إلى جانب انتشار الأمية في مناطق قروية متعددة، ما يجعل من تعزيز برامج محو الأمية ودعم الولوج إلى التعليم وتحسين الخدمات الأساسية أولويات عاجلة لضمان كرامة السكان وتكافؤ الفرص.
