قدّمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتعاون مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة والمرصد الوطني للسياحة، اليوم الخميس 20 نونبر 2025 بالرباط، نموذجاً وطنياً جديداً لتقدير مؤشرات الإيواء بالمؤسسات السياحية المصنّفة، وذلك خلال حفل رسمي ترأسته الوزيرة فاطمة الزهراء عمور إلى جانب رئيس الكونفدرالية حميد بنطاهر.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة، يُعد هذا النموذج خطوة محورية في مسار تحديث منظومة المعلومات السياحية، إذ يوفر معطيات دقيقة ومتكاملة موجّهة لمهنيي القطاع والمستثمرين وصناع القرار، بما يتيح اعتماد سياسات تستند إلى بيانات موثوقة.
ويعتمد النموذج الجديد على منهجية مطابقة لأفضل المعايير الدولية، ترتكز على عيّنة تمثيلية تشمل مختلف أصناف الإيواء والوجهات السياحية والفترات الموسمية، بما يمنح رؤية شاملة حول دينامية القطاع. وأكد البلاغ أن اعتماد هذه المقاربة يعزز مصداقية مؤشرات التوافد ويسمح بقياس أكثر دقة للنشاط السياحي الوطني.
وشددت الوزيرة عمور على أن هذا التطوير يأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق 2023-2026، التي تجعل من الحكامة وتحسين جودة البيانات إحدى ركائز النهوض بالقطاع السياحي.
كما قدّم خبير من منظمة الأمم المتحدة للسياحة عرضاً مفصلاً حول الإطار الدولي لقياس مؤشرات الإيواء، مؤكداً دعم المنظمة للمبادرة المغربية وجهودها في تحديث المنظومة الإحصائية السياحية.
وفي السياق ذاته، أعلن المرصد الوطني للسياحة عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة، مزودة بلوحة مؤشرات تفاعلية طُوّرت بدعم من منظمة الأمم المتحدة للسياحة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومات السياحية بطريقة مبسطة وموثوقة. وتتيح المنصة معطيات محينة، إضافة إلى أدوات مقارنة وتحليل لفائدة الفاعلين العموميين والخواص.
وأكد رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة حميد بنطاهر أن هذه الخطوة تؤسس لثقافة جديدة مبنية على البيانات الدقيقة، ما سيساهم في تعزيز تنافسية الوجهات المغربية، ودعم المقاولات السياحية، وتطوير كفاءات المهنيين.
وسيتم تزويد المنصة بشكل دوري بالمعطيات المستخلصة من النموذج الجديد، بما يوفر رؤية واضحة حول أداء مؤسسات الإيواء المصنفة، وذلك عبر الموقع الرسمي للمرصد الوطني للسياحة.
