في لحظة كان ينتظر فيها الكثيرون من وزير الثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، موقفاً واضحاً من فضيحة الفيديوهات المسربة المنسوبة إلى لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، اختار الوزير السير في الاتجاه المعاكس تماماً. لا تفاصيل، لا توضيحات، ولا حتى تعليق مباشر على الجدل الذي أشعل النقاش السياسي والحقوقي خلال الأيام الماضية.
بنسعيد، الذي كان تحت أضواء قبة البرلمان في جلسة الأسئلة الشفهية، اكتفى بجملة مقتضبة: “لا يمكن أن نكون مع أي سلوك ضد الأخلاق التدبيرية”، قبل أن يرفع جداراً فاصلاً بين الحكومة والمجلس بالقول إن هذه المؤسسة مستقلة، وإن التدخل في شؤونها ليس وارداً.
وبدل الغوص في حيثيات التسريبات التي هزت ثقة الجسم الصحفي وهزّت معها صورة المؤسسة، فضّل وزير الثقافة قلب الصفحة والتركيز على “اليوم الموالي”، مشدداً على أن الخلاص لن يأتي إلا من خلال تمرير مشروع القانون 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتباره المدخل الوحيد لإصلاح أعطابه البنيوية.
الوزير أكد أن مشكلات المجلس، بكل تراكماتها وتوتراتها، لا تُعالج بإلقاء اللوم أو “شخصنة النقاش”، بل بتقوية هذه الهيئة التي وصفها بـ”مكسب أساسي في مسار التنظيم الذاتي للصحافة المغربية”. وأضاف أن المطلوب اليوم هو دعم المجلس وتمكينه من القيام بدوره الكامل في ضبط القطاع وصون أخلاقيات المهنة.
وبينما تستمر تداعيات الفضيحة في إشعال الساحة الإعلامية والحقوقية، بدا الوزير مصمماً على توجيه الأنظار نحو مشروع القانون الجديد، باعتباره المفتاح لتجاوز مرحلة الارتباك التي يعيشها القطاع، وإعادة بناء الثقة داخل واحد من أكثر المهن حساسية وتأثيراً في المشهد العام.
