كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الجبائية سجلت ما يقارب 280,8 مليار درهم عند نهاية الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، محققة نمواً ملحوظًا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في آخر تقرير لها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل حققت معدل إنجاز بلغ 87,7 في المائة، موازاة مع ارتفاع مبالغ الاسترجاعات والإعفاءات والاستردادات الضريبية إلى 23,3 مليار درهم، بما فيها ما تتحمله الجماعات الترابية، في إطار الجهود المبذولة لتصفية ديون الضريبة على القيمة المضافة.
وسجلت الضريبة على الشركات أداءً لافتا بمعدل إنجاز بلغ 101,5 في المائة، مع زيادة قاربت 17 مليار درهم. ويعزى هذا النمو إلى الارتفاع الكبير في مبالغ التسوية بنسبة 53,7 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 19,9 مليار درهم، إضافة إلى تحسن الدفعات الثلاث الأولى بمجموع 10,6 مليارات درهم.
أما الضريبة على الدخل فقد ارتفعت بـ 1,8 في المائة، مسجلة معدل إنجاز بلغ 91,9 في المائة، نتيجة التسوية الضريبية الطوعية التي ضخت 3,8 مليارات درهم خلال يناير 2025، إلى جانب ارتفاع مداخيل الإدارة الجبائية بـ 2 مليار درهم، والاقطتاع عند المصدر من أرباح بيع القيم المنقولة بقيمة 893 مليون درهم.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت نسبة إنجازها 79 في المائة مع ارتفاع إجمالي قدره 6,7 مليارات درهم، بفضل زيادة المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بـ 3,7 مليارات درهم، والضريبة على المعاملات الداخلية بما يقارب 3 مليارات درهم.
كما حققت الضرائب الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز وصل إلى 91,2 في المائة، مع زيادة تقدر بـ 4,5 مليارات درهم، مدفوعة أساساً بارتفاع مداخيل الضرائب على المنتجات الطاقية بـ 2,8 مليار درهم، وعلى التبغ بـ 1,3 مليار درهم.
وفي المقابل، سجلت رسوم الجمارك تراجعاً قدره 1,1 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 66 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، نتيجة حذف الرسوم الجمركية على واردات الأبقار والأغنام برسم سنة 2025.
من جهة أخرى، ارتفعت مداخيل حقوق التسجيل والتنبر بـ 1,9 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 89,4 في المائة، وذلك بفعل ارتفاع رسوم التسجيل بنسبة 12,1 في المائة ورسوم التنبر بـ 17,2 في المائة.
ويقدم التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية قراءة شاملة في مستوى تنفيذ توقعات قانون المالية، من خلال مقارنة مفصلة مع إنجازات الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معايير إحصاءات المالية العمومية المعتمدة دولياً. كما يتطرق إلى مختلف التدفقات المتعلقة بالمداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، بالإضافة إلى وضعية عجز الميزانية وحاجيات التمويل وآليات تدبيرها.
