باشرت وزارة الداخلية توجيه ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بمراجعة صارمة لمدد تنفيذ وتسليم المشاريع الكبرى بالجماعات الترابية، بعد رصد اختلالات متكررة في تحديد آجال الأشغال ضمن العقود ودفاتر التحملات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن التمديد غير المبرر أدى إلى هدر الزمن التنموي وارتفاع كلفة مشاريع حيوية، لا سيما تهيئة الطرق، التي شهدت زيادة في ميزانياتها تصل إلى 80٪، نتيجة محاولات بعض المقاولين إعادة تقييم الأسعار بحجة ارتفاع تكلفة المواد الأولية.
وفي هذا السياق، ألزم الإطار الترابي الشركات المنفذة بإتمام المشاريع في أقصر فترة ممكنة، مع إشراك مقاولات إضافية عبر المناولة واعتماد برامج دقيقة لمتابعة تقدم الأشغال، بمشاركة فرق هندسية وإدارية، خاصة في مشاريع البنية التحتية والنقل والمداخل الرئيسية للمدن.
كما شددت الوزارة على وجوب فسخ عقود المقاولات المتعثرة، في حال رصد تورطها في تجميد الأوراش أو عدم استكمال الأشغال، مع ضمان منح جميع المقاولات الوطنية والأجنبية فرصة المنافسة ضمن القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
وقد تم تدعيم هذه الإجراءات بمنظومة معلوماتية حديثة لرصد سير المشاريع، تتضمن بيانات دقيقة عن المقاولات ومسار الأشغال والنزاعات القانونية، بهدف ضمان الإنجاز ضمن الآجال المحددة وتقليص مخاطر توقف الأوراش، لا سيما في المدن المستضيفة لفعاليات مونديال 2030.
ويشير التقرير إلى أن عدة مقاولات واجهت نزاعات قضائية منذ جائحة كورونا وارتفاع التضخم، بسبب صعوبات في تغطية تكاليف المواد الأولية والعمالة والضغط المالي لإنجاز المشاريع ضمن المهل القانونية.
