من داخل مجلس النواب، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن قرب افتتاح المستشفى الجديد بمدينة الداخلة خلال الأسابيع المقبلة، مع مطلع السنة الجديدة، مشيدًا في السياق ذاته بالدور الذي اضطلع به مجلس جهة الداخلة وادي الذهب في التفاعل الجاد والمسؤول مع الوزارة، من خلال تقديم مشروع مستشفى جهوي جاهز.
هذا الإعلان، الذي جاء في سياق مساءلة برلمانية، لا يكتسي بعدًا تقنيًا فحسب، بل يحمل دلالة سياسية ومؤسساتية واضحة، مفادها أن إصلاح المنظومة الصحية لم يعد شأنًا مركزيًا صرفًا، بل بات ثمرة لتكامل الأدوار بين الدولة والجهات، في إطار رؤية تشاركية قوامها الفعل لا الخطاب.
وفي معرض حديثه، أقرّ الوزير بأن المستشفى الجهوي السابق بالداخلة لم يكن يرقى إلى المستوى المطلوب، سواء من حيث البنية أو جودة الخدمات، وهو اعتراف يعكس منسوبًا من الصراحة في تشخيص واقع ظل لسنوات عنوانًا للاختلالات المجالية. غير أن أهمية هذا التشخيص تكمن في كونه مقترنًا بإجراءات عملية، في مقدمتها إحداث بنية صحية جديدة تستجيب لمعايير الجودة والنجاعة.
ويبرز في هذا السياق الدور المحوري لمجلس الجهة، الذي اختار منطق المبادرة عبر إعداد مشروع متكامل وجاهز، بدل الاكتفاء بدور الوسيط في نقل المطالب. وهو توجه يعكس نضجًا في تدبير الشأن الجهوي، وإدراكًا بأن التنمية الصحية تشكل أحد أعمدة الاستقرار الاجتماعي وشرطًا أساسياً لتحقيق العدالة المجالية.
وتحت قيادة رئيس الجهة، الخطاط ينجا، يسير مجلس جهة الداخلة وادي الذهب بخطى ثابتة نحو الاستجابة لتطلعات الساكنة، خاصة في قطاع ظل لسنوات في صدارة الانتظارات. ويأتي مشروع المستشفى الجديد كتجسيد عملي لإرادة سياسية محلية تسعى إلى تحويل المطالب الاجتماعية إلى مؤسسات قائمة.
إن إعلان الوزير من داخل قبة البرلمان يمنح هذا الورش بعدًا وطنيًا، ويؤكد أن الصحة لم تعد ملفًا مؤجلًا في هوامش السياسات العمومية، بل خيارًا استراتيجيًا تتقاطع فيه مسؤوليات المركز والجهة. فحين تتحول الصحة من موضوع للنقاش إلى واقع ملموس، فإن ذلك يعكس تحولًا في منطق التدبير العمومي.
هكذا، لا يبدو مستشفى الداخلة الجديد مجرد إضافة بنيوية، بل عنوانًا لمرحلة جديدة، تُستعاد فيها الصحة كحق أساسي، وتُختبر فيها قدرة المؤسسات على ترجمة الوعود إلى إنجازات تمسّ كرامة المواطن في عمق حياته اليومية.
