أفادت مصادر إعلامية أن لقاءً سيُعقد غداً الخميس بين الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والكُتّاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بحضور مديرين مركزيين. وأوضحت المصادر أن الاجتماع، الذي جاء بطلب من النقابات، سيُخصص لتقييم مستوى تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر، ومناقشة الملفات العالقة بهدف تسريع وتيرة تنفيذ الالتزامات القطاعية، خاصة مع دخول السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية. وتشير الوزارة إلى أن نسبة تنفيذ مضامين النظام الأساسي الجديد تجاوزت 80 في المائة.
ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع مرور سنتين على توقيع اتفاقي دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية، اللذين تضمنَا حزمة من الإجراءات لتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية وتعزيز مسار الإصلاح التربوي.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، أن تقييم حصيلة السنتين الأخيرتين ضروري لتحديد الخطوات المقبلة، مشيراً إلى أن ما تحقق إيجابي لكنه يتطلب “مجهوداً إضافياً” لاستكمال تنفيذ البنود المتبقية من النظام الأساسي وتوحيد التأويل بشأن بعض مواده. ودعا إلى تسوية الملفات الفئوية، وتقليص ساعات العمل، وتمكين الفئات المستحقة من التعويض التكميلي، مشدداً على أن إصلاح التعليم “ينطلق من الاهتمام بالموارد البشرية وتحفيزها”.
من جانبه، شدد يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، على ضرورة تحديد سقف زمني واضح لتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاقين، مؤكداً أن الشغيلة التعليمية “تنتظر حسم ملفات كبرى مثل تقليص ساعات العمل والتعويض التكميلي الذي يشمل أكثر من 200 ألف موظف”. وأضاف أن النقابات تعوّل على هذا الاجتماع لوضع حدّ لما وصفه بـ“تمطيط الاجتماعات دون نتائج ملموسة”، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إرادة حقيقية لترجمة الاتفاقات إلى إجراءات عملية تحفظ كرامة رجال ونساء التعليم وتعزز الثقة في مسار الحوار الاجتماعي داخل القطاع.
