أدخل مشروع القانون رقم 66.23، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، تغييرات جوهرية على المسطرة التأديبية للمحامين، مع منح النيابة العامة صلاحيات رقابية غير مسبوقة. ويشمل المشروع، الذي أعدته وزارة العدل، إعادة تحديد الأفعال التي تُعد إخلالاً بواجبات المحامين، وآليات المتابعة والتحقيق، والعقوبات، مع إدخال نظام يتيح توثيق كل الإجراءات التأديبية عبر “بطاقة شخصية” لكل محامٍ.
ويمنح القانون الجديد الوكيل العام للملك أو وكيل الملك الحق في تقديم طلب مبرر أمام الجهة القضائية لإيقاف المحامي مؤقتاً عن ممارسة المهنة في حالات الخطر الواضح أو المتابعة الجنحية، مع ضمان حق الدفاع وتمكين المحامي من الاطلاع على ملفه. كما يمكن للنيابة العامة الطعن في قرارات “الحفظ الصريح” التي يتخذها النقيب بشأن الشكايات ضد المحامين، ويُلزم مجلس الهيئة بالبت في هذه المنازعات خلال شهرين، مع إمكانية الطعن في جميع القرارات التأديبية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف.
وشدد المشروع على ضرورة احترام حقوق الدفاع وتحديد آجال قصوى للبحث والفصل في القضايا التأديبية لتفادي بطء الإجراءات، مع اعتماد سلّم تصاعدي للعقوبات يشمل التنبيه، الإنذار، التوبيخ، الإيقاف المؤقت، والتشطيب النهائي من الجدول.
وتؤكد المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق ثقة أكبر لدى المواطنين في مهنة المحاماة، مع الحفاظ على استقلالية المحامي وحرية الدفاع. وفي المقابل، أعرب بعض المحامين عن مخاوفهم من اتساع صلاحيات النيابة العامة، معتبرين أن إشراكها المباشر في التوقيف المؤقت قد يحتاج إلى ضمانات إضافية لحماية التوازن بين السلطات وتفادي أي استغلال محتمل في القضايا الحساسة.
