أعلنت السلطات الإسبانية عن تنفيذ عملية أمنية بحرية واسعة، بتنسيق مشترك بين الشرطة الوطنية والبحرية، أسفرت عن ضبط سفينة شحن في عرض المحيط الأطلسي كانت تحمل نحو 7 آلاف كيلوغرام من مخدر الكوكايين، في واحدة من أكبر عمليات الحجز المرتبطة بالمجال البحري المحيط بجزر الكناري خلال السنوات الأخيرة.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية عن مصادر أمنية، جرى اعتراض السفينة على مسافة تقارب 290 ميلاً بحريًا، أي حوالي 535 كيلومترًا، جنوب غرب أرخبيل الكناري. وقد تمت العملية عبر إنزال فريق أمني خاص من سفينة العمل البحري «رايو» التابعة للبحرية الإسبانية، قبل إحكام السيطرة على السفينة والشحنة المحظورة.
ومن المرتقب أن تُنقل الشحنة المحجوزة إلى ميناء سانتا كروز دي تينيريفي، حيث ستُستكمل الإجراءات القضائية والتحقيقات الأمنية، في وقت لم تكشف فيه السلطات الإسبانية بعد عن مصدر الشحنة أو وجهتها النهائية.
وتعيد هذه العملية تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمجال البحري المقابل للسواحل المغربية، باعتباره أحد المسارات التي تحاول شبكات التهريب الدولي استغلالها لتمرير المخدرات نحو أوروبا، خاصة في ظل تشديد المراقبة الأمنية في مضيق جبل طارق.
ويشير حجم الكمية المضبوطة إلى تورط شبكات إجرامية دولية ذات إمكانيات لوجستية متطورة، تعتمد على المسارات الأطلسية البعيدة عن نقاط المراقبة التقليدية، مستغلة الامتداد الواسع للمحيط وصعوبة ضبطه بشكل دائم.
وتؤكد تقارير أمنية متطابقة أن هذه الشبكات باتت تلجأ بشكل متزايد إلى تغيير طرق التهريب، تفاديًا للرقابة المشددة في المعابر البحرية الحيوية، وهو ما يفرض تعزيز التعاون الاستخباراتي والعملياتي بين الدول المطلة على غرب المتوسط والأطلسي الشرقي.
وتبرز هذه التطورات أن أمن المجالين المتوسطي والأطلسي يشكل منظومة واحدة مترابطة، وأن التصدي الفعّال للجريمة المنظمة العابرة للحدود يظل رهينًا بتكامل الجهود وتنسيق الأدوار بين الدول المعنية، وفي مقدمتها المغرب وإسبانيا.
