أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق المرحلة الحاسمة من المسار السنوي لمراجعة اللوائح الانتخابية برسم سنة 2026، وذلك من خلال إيداع الجداول التعديلية المؤقتة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية، في خطوة تروم تمكين المواطنين والمهنيين من الاطلاع على وضعيتهم الانتخابية والتأكد من سلامة المعطيات الواردة في اللوائح، في إطار تعزيز الشفافية والاستعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة.
وفي ما يتعلق باللوائح الانتخابية العامة، أفادت الوزارة بأن اللجان الإدارية، التي يترأسها قضاة، أنهت اجتماعاتها الدورية المنعقدة مطلع شهر يناير الجاري، لتسفر عن إيداع الجداول التعديلية يوم السبت 10 يناير 2026، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وكذا بمصالح الجماعات والمقاطعات.
وفتحت وزارة الداخلية باب الاطلاع على هذه الجداول أمام العموم لمدة ثمانية أيام، تمتد إلى غاية 17 يناير الجاري، مع توفير آليات رقمية لتسهيل عملية التحقق من التسجيل، سواء عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة، أو من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم المجاني 2727.
أما بخصوص اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فقد تم وضع الجداول التعديلية رهن إشارة المهنيين والمهنيات بمقار السلطات الإدارية المحلية التي يوجد بها مقر مزاولة نشاطهم، إضافة إلى مقار الغرف المهنية المعنية، على أن تستمر فترة الاطلاع إلى غاية 18 يناير الجاري.
وتُعد هذه المرحلة فرصة متاحة للمهنيين المستوفين للشروط القانونية وغير المسجلين باللوائح الحالية، من أجل تقديم طلبات تسجيلهم لدى المكاتب المختصة، تمهيدًا لعرضها على اللجان الإدارية التي ستبت فيها خلال الاجتماعات المقررة ما بين 10 و14 فبراير المقبل.
وأكدت وزارة الداخلية أن عملية مراجعة اللوائح الانتخابية تشكل محطة قانونية أساسية لضبط الهيئة الناخبة وتحيينها، عبر إدراج التسجيلات الجديدة، ومعالجة طلبات نقل القيد، وتفعيل التشطيبات القانونية، إلى جانب تصحيح الأخطاء المادية المسجلة.
وختمت الوزارة إعلانها بدعوة جميع الفئات المعنية إلى التفاعل الإيجابي مع الآجال المحددة، ضمانًا لحقهم في المشاركة السياسية والتعبير عن إرادتهم الانتخابية، وتعزيزًا لنزاهة وتخليق المسار الديمقراطي الوطني.
