أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن اعتماد حزمة من الإجراءات الصارمة الرامية إلى وضع حد للفوضى التي يشهدها قطاع الدراجات النارية بالمغرب، خاصة ما يتعلق بالتلاعب في الخصائص التقنية وتجاوز السرعات القانونية، وهي ممارسات باتت تشكل خطرًا حقيقيًا على مستعملي الطريق وتؤدي إلى حوادث سير خطيرة، أحيانًا مميتة.
وفي هذا السياق، كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، عن قرار إحداث مكتبين جديدين للمصادقة على مطابقة الدراجات النارية المستوردة، بكل من ميناء الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط، على أن يتم لاحقًا تعميم هذه التجربة على باقي موانئ المملكة.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنسيق مباشر مع إدارة الجمارك، وتهدف أساسًا إلى تشديد المراقبة القبلية على الدراجات النارية المستوردة، والتأكد من مطابقتها للمعايير التقنية المعتمدة قبل السماح بولوجها السوق الوطنية، وذلك للحد من استغلال بعض الثغرات التي تسمح بإدخال دراجات معدلة أو غير مطابقة لمواصفاتها الأصلية.
وأكدت الوزارة أن عملية المصادقة على مطابقة الدراجات النارية ستعتمد حصريًا على السندات والوثائق الأصلية المعتمدة، ولن يُسمح بتسويق أي دراجة لا تحترم الشروط التقنية والقانونية الجاري بها العمل، في خطوة تروم تعزيز السلامة الطرقية وحماية أرواح المواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تنامي شكاوى مستعملي الطريق من الانتشار الواسع للدراجات النارية المعدلة، خصوصًا من حيث السرعة وقوة المحرك، وما يترتب عن ذلك من سلوكيات متهورة وحوادث متكررة داخل المجالين الحضري والقروي.
ويرتقب أن تسهم هذه التدابير في إعادة تنظيم القطاع، والحد من مظاهر الفوضى، وتحسين شروط السلامة الطرقية، في انتظار تفعيل إجراءات موازية تشمل المراقبة الميدانية المكثفة وتعزيز برامج التحسيس بضرورة احترام قانون السير.
