شهد ملف “أزمة المحاماة” بالمغرب تطورًا لافتًا في اتجاه التهدئة، عقب اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الأربعاء، حيث تقرر رسميًا استئناف الخدمات المهنية ورفع حالة الجمود التي أثّرت خلال الأسابيع الماضية على سير المرفق القضائي.
ويأتي هذا القرار في أعقاب مبادرة رئيس الحكومة، الذي دعا إلى إحداث لجنة مشتركة تحت إشرافه، تتولى مناقشة مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، في خطوة اعتُبرت محاولة جدية لإطلاق حوار مسؤول بين الحكومة وهيئات المحامين، وتجاوز حالة التوتر التي طبعت المرحلة السابقة.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، من المرتقب أن يستأنف المحامون نشاطهم ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة المشتركة، التي ستعقد أولى جلساتها يوم الجمعة 13 فبراير.
وأعرب مكتب الجمعية عن ارتياحه لهذه المبادرة، معتبرًا أن عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان قبل انتهاء أعمال اللجنة يعكس توجهًا رسميًا نحو الحوار والتوافق، ويساهم في استعادة الثقة بين الحكومة وهيئات المحامين.
كما شدد المكتب على التزامه الثابت بالدفاع عن مكتسبات المهنة، وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة، مثمنًا في الوقت ذاته صبر وصمود مختلف مكونات الجسم المهني خلال فترة الأزمة، والجهود التي بذلت لضمان استمرارية دور المحاماة داخل المجتمع وصون ركائزها الأساسية.
