في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على الأجراء، يخيّم الغموض على مصير جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، بعدما لم تتوصل المركزيات النقابية الثلاث، إلى حدود الساعة، بأي دعوة رسمية من الحكومة لعقد هذا الموعد المنتظر، الذي تعوّل عليه الشغيلة لانتزاع زيادات جديدة في الأجور وتحسين قدرتها الشرائية.
ويأتي هذا التأخر في سياق متوتر أصلاً، عقب إلغاء جولة شتنبر السابقة، ما عمّق فجوة الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وأثار تساؤلات متزايدة حول مدى التزام الأطراف بانتظام هذا الحوار.
في هذا الإطار، ألمح الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى إمكانية مقاطعة الجولة المقبلة، مؤكداً أن القرار النهائي سيظل رهيناً بالتوصل بدعوة رسمية. كما انتقد غياب انتظام الحوار، متسائلاً عن مآل جولة شتنبر التي كان يُفترض أن تناقش مشروع قانون المالية وتعديلات ضريبية لفائدة الأجراء، مشدداً على أن النقابات لا يمكن أن تُعامل كجهة تابعة للحكومة.
من جهتها، شددت خديجة الزومي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على أن الزيادة في الأجور لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحة في ظل التآكل المستمر للقدرة الشرائية بفعل التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات.
وترى النقابات أن الزيادات السابقة لم تعد كافية لمواجهة التحولات الاقتصادية الراهنة، ما يجعل من جولة أبريل، في حال انعقادها، محطة حاسمة لإعادة التوازن الاجتماعي وتخفيف منسوب الاحتقان.
