لم تعد مشاورات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة محصورة في توزيع الحقائب الوزارية، بعدما بدأت الأنظار تتجه إلى موقع آخر لا يقل حساسية داخل هندسة المرحلة المقبلة: رئاسة مجلس النواب.
فمع تصدر حزب الأصالة والمعاصرة انتخابات 2026 بـ97 مقعدا، وتكليف فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة، برزت رئاسة الغرفة الأولى باعتبارها واحدة من أبرز نقاط التفاوض بين الأحزاب، لما تختزنه من رمزية سياسية وصلاحيات مؤسساتية تجعل منها موقعا مؤثرا في موازين المرحلة المقبلة.
وفي وقت منح المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة لجنة المشاورات تفويضا لمواصلة التفاوض بشأن تشكيل الحكومة والأغلبية، تبرز معطيات تفيد بأن حزب الاستقلال يضع رئاسة مجلس النواب ضمن مطالبه، في انتظار أن تكشف المفاوضات عن صيغة التوافق التي ستجمع مكونات الأغلبية المقبلة.
غير أن رئاسة مجلس النواب ليست حقيبة وزارية يمكن أن تحسم داخل دوائر تشكيل الحكومة، فهي منصب ينتخب من طرف أعضاء المجلس، ما يجعل التوافقات الحزبية داخل الأغلبية عاملا حاسما في تحديد هوية الرئيس المقبل.
وتاريخ المنصب يكشف بدوره أن رئاسة مجلس النواب كانت في محطات عديدة مرآة للتحولات السياسية التي عرفها المغرب. فمنذ حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998، تعاقب على رئاسة الغرفة الأولى عدد من الأسماء، من بينها عبد الواحد الراضي، ومصطفى المنصوري، وكريم غلاب، وراشيد الطالبي العلمي، والحبيب المالكي، قبل أن يعود الطالبي العلمي إلى المنصب سنة 2021 ويستمر فيه إلى نهاية الولاية التشريعية الحادية عشرة.
لكن جذور هذا الموقع تعود إلى مرحلة أقدم من حكومة التناوب، إذ تولى المهدي بنبركة رئاسة المجلس الوطني الاستشاري بين 1956 و1959، قبل إحداث البرلمان بمجلسيه سنة 1963، حيث تعاقب على رئاسة مجلس النواب لاحقا عدد من الشخصيات، من بينها عبد الكريم الخطيب، وعبد الهادي بوطالب، والمهدي بن بوشتة، والداي ولد سيدي بابا، وأحمد عصمان، وجلال السعيد.
ومع دستور 2011، اكتسب البرلمان أدوارا أوسع في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، فيما تطورت الدبلوماسية البرلمانية لتتحول إلى واجهة أساسية للعمل المؤسساتي، خصوصا في ما يرتبط بالدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة.
ومن هنا تكتسب هوية الرئيس المقبل لمجلس النواب أهمية تتجاوز شخص المرشح أو الحزب الذي ينتمي إليه. فالرئيس، بمجرد انتخابه، لا يعود ممثلا للأغلبية وحدها، وإنما يصبح مسؤولا عن تدبير مؤسسة تضم الأغلبية والمعارضة ومختلف التعبيرات السياسية داخل البرلمان.
وبذلك، فإن المعركة حول رئاسة مجلس النواب قد لا تكون مجرد تنافس على منصب مؤسساتي، بل جزءا من عملية أكبر لإعادة توزيع موازين القوة داخل الأغلبية المقبلة.
ومع اقتراب لحظة الحسم في مشاورات تشكيل الحكومة، يبدو أن السؤال لم يعد فقط: من سيدخل الحكومة؟ بل أيضا: من سيجلس على كرسي رئاسة مجلس النواب، وبأي توافق سياسي؟
فالإجابة عن هذا السؤال قد تكشف، في جانب منها، شكل الأغلبية المقبلة وحدود التوازن بين مكوناتها، كما قد تعطي مؤشرا مبكرا على طبيعة العلاقة التي ستجمع الحكومة الجديدة بمؤسسة البرلمان خلال المرحلة المقبلة.













