خمسة أسماء في الواجهة.. رئاسة مجلس النواب تدخل حسابات حكومة المنصوري

هيئة التحرير6 أكتوبر 2026آخر تحديث :
خمسة أسماء في الواجهة.. رئاسة مجلس النواب تدخل حسابات حكومة المنصوري

قبل أن تستقر ملامح الأغلبية الحكومية الجديدة بشكل نهائي، بدأت رئاسة مجلس النواب تفرض نفسها كواحد من أبرز الملفات المطروحة على طاولة المشاورات السياسية، في ظل تداول خمسة أسماء داخل حزب الأصالة والمعاصرة لتولي رئاسة الغرفة الأولى، بالتزامن مع اقتراب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.

وتتردد في كواليس الحزب أسماء عز الدين الميداوي، وعبد اللطيف وهبي، ومحمد الصباري، وأحمد التويزي، والمهدي بنسعيد، باعتبارها من بين الأسماء المتداولة لشغل المنصب، في انتظار أن تحسم المشاورات الداخلية والسياسية في الاسم الذي سيحظى بالدعم النهائي.

ومن المرتقب أن يتضح اسم الرئيس المقبل لمجلس النواب يوم السبت، أي يوما واحدا بعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، في أول دورة تشريعية في عهد حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وسط ترقب لما سيحمله الخطاب الملكي من رسائل وتوجيهات للمرحلة السياسية الجديدة.

وتكتسي رئاسة مجلس النواب أهمية خاصة في مفاوضات تشكيل الأغلبية، إذ جرت العادة السياسية على إدراج هذا المنصب ضمن حسابات توزيع المسؤوليات بين الأحزاب، مع اعتماد قاعدة تفاوضية تعتبر رئاسة الغرفة الأولى في مستوى حقيبتين وزاريتين عند احتساب حصة كل حزب من الحكومة.

وفي هذا السياق، أعاد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال دورته الاستثنائية، تفويض لجنة المشاورات مواصلة التفاوض بشأن تشكيل الحكومة والأغلبية، بما يفتح المجال أمام مواصلة ترتيب التوازنات السياسية والمؤسساتية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وفي المقابل، يضع حزب الاستقلال رئاسة مجلس النواب ضمن المطالب التي يتم تداولها في سياق المشاورات الجارية، فيما برز اسما نزار بركة وعبد الصمد قيوح ضمن الأسماء المتداولة، دون أن يكون الحسم النهائي قد تم بشأن المرشح الذي يمكن أن يتولى رئاسة الغرفة الأولى.

ولا تنفصل هذه المنافسة عن طبيعة التحالفات التي ستفرزها المفاوضات الحكومية، فالرئاسة ليست منصبا حكوميا يخضع للتعيين، وإنما يتم انتخاب رئيس مجلس النواب من طرف النواب، وهو ما يجعل التوافق داخل الأغلبية البرلمانية عاملا حاسما في تحديد الاسم النهائي.

وتاريخ رئاسة مجلس النواب يعكس بدوره حجم ارتباط هذا المنصب بالتوازنات السياسية التي تفرزها الانتخابات والتحالفات الحكومية، إذ تعاقب على رئاسة الغرفة الأولى منذ حكومة التناوب عبد الواحد الراضي، ومصطفى المنصوري، قبل أن يعود الراضي إلى المنصب، ثم تولى كريم غلاب المهمة، وبعده راشيد الطالبي العلمي، ثم الحبيب المالكي، قبل أن يعود الطالبي العلمي إلى الرئاسة سنة 2021 ويستمر فيها إلى نهاية الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وبعد دستور 2011، تعزز موقع البرلمان من خلال توسيع اختصاصاته في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، وهو ما جعل رئاسة مجلس النواب تتجاوز مهمة تدبير الجلسات إلى الاضطلاع بدور مؤسساتي وسياسي في تنظيم العلاقة بين البرلمان والحكومة، وبين الأغلبية والمعارضة.

كما أصبحت الدبلوماسية البرلمانية إحدى الواجهات الأساسية لعمل رئاسة المجلس، خصوصا في القضايا المرتبطة بالوحدة الترابية للمملكة، من خلال الحضور داخل المؤسسات والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية.

وبعد انتخابه، لا يبقى رئيس مجلس النواب ممثلا للحزب الذي قدم ترشيحه، بل يصبح رئيسا لمجموع مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، بما يفرض عليه تدبير المؤسسة التشريعية وفق قواعدها الداخلية، وضمان انتظام عملها، وتنظيم العلاقة المؤسساتية بينها وبين الحكومة.

وهكذا، تبدو رئاسة مجلس النواب اليوم أكثر من مجرد استحقاق برلماني مؤجل، فهي إحدى القطع الأساسية في هندسة التوازنات السياسية والمؤسساتية للمرحلة المقبلة، وبين خمسة أسماء متداولة داخل الأصالة والمعاصرة ومطالب حزب الاستقلال، تتجه الأنظار إلى المشاورات القادمة لمعرفة من سيحصل على مفاتيح الغرفة الأولى في بداية الولاية التشريعية الجديدة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة