في محطة جديدة من النقاش المؤسساتي حول مستقبل المدرسة المغربية، سجل النائبان البرلمانيان أمبارك حمية وفاطمة ولد عمر حضورهما ضمن أشغال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد يوم الاثنين 9 نونبر 2026، مباشرة بعد انتهاء الجلسة العامة، والمخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل برسم السنة المالية 2027.
وترأس الاجتماع السيد حسن الدرهم، رئيس اللجنة، بحضور السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، إلى جانب السيد كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة النقاش البرلماني بشأن الاختيارات الحكومية المرتبطة بقطاع التعليم، باعتباره أحد أبرز الأوراش الاجتماعية والتنموية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بجودة الرأسمال البشري، وتكافؤ الفرص، وإعداد الأجيال الصاعدة لمتطلبات المستقبل.
كما تشكل مناقشة الميزانية القطاعية مناسبة للوقوف على حجم الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة، وأولويات الإنفاق العمومي، ومدى انعكاس البرامج الحكومية على تحسين ظروف التمدرس، وتطوير البنيات التحتية التعليمية، وتعزيز خدمات التعليم الأولي، فضلا عن مواجهة إشكالية الهدر المدرسي والحد من الفوارق المجالية في الولوج إلى المدرسة.
ويكتسي هذا النقاش أهمية خاصة بالنسبة لجهة الداخلة وادي الذهب، التي تظل من بين المجالات التي تستدعي مواصلة الاستثمار في العرض التربوي، وتجويد المؤسسات التعليمية، وتعزيز شروط الإنصاف وتكافؤ الفرص، بما يواكب التحولات التنموية التي تعرفها الجهة.
ومن خلال حضورهما ضمن أشغال اللجنة، يواكب أمبارك حمية وفاطمة ولد عمر مناقشة أحد الملفات الأساسية في السياسات العمومية الوطنية، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات اللجنة من خلاصات وتوجهات بشأن الميزانية القطاعية للتعليم برسم سنة 2027.
