في مؤشر على تسارع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتحفيز الاستثمار، كشف التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن حصيلة مهمة لصندوق محمد السادس للاستثمار، بعدما تمكن، إلى غاية نهاية سنة 2025، من اختيار 14 صندوقاً استثمارياً قطاعياً وموضوعاتياً، بغلاف مالي إجمالي بلغ 18.7 مليار درهم، من بينها 4.4 مليارات درهم مساهمة مباشرة للصندوق، فيما جرى استقطاب باقي التمويلات من مستثمرين وطنيين ودوليين.
وتعكس هذه الحصيلة توجهاً يرمي إلى تحويل التمويل العمومي من مجرد مساهمة مالية مباشرة إلى رافعة لاستقطاب الرساميل الخاصة وتوسيع دائرة الاستثمار، عبر توجيه الموارد نحو قطاعات استراتيجية قادرة على خلق القيمة المضافة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي سياق توسيع مجالات التدخل، امتدت استراتيجية الصندوق إلى منظومة الشركات الناشئة، من خلال إطلاق صندوق استثماري مخصص لهذا القطاع سنة 2025. وأسفرت عملية الانتقاء الأولي، التي جرت في أبريل 2026، عن اختيار تسع شركات تدبير ستتولى الإشراف على صناديق موجهة لتمويل ومواكبة المقاولات الناشئة، بما يعزز فرص الابتكار وتطوير النسيج المقاولاتي.
وعلى جبهة تمويل المقاولات، يراهن الصندوق على آلية «CapAccess» لمعالجة إشكالية الولوج إلى التمويلات طويلة الأمد، خصوصاً بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال تخصيص 4 مليارات درهم في شكل ديون ثانوية، بهدف تحفيز استثمارات قد تصل إلى 15 مليار درهم خلال أربع سنوات.
كما حظي القطاع السياحي بنصيب من هذه الدينامية، عبر برنامج «Cap Hospitality»، الذي يستهدف إعادة تأهيل 91 مؤسسة للإيواء السياحي المصنفة، وتجديد 31 ألف غرفة فندقية، باستثمارات تناهز 7 مليارات درهم، في إطار توجه يروم تحديث العرض السياحي الوطني والرفع من تنافسيته وجاذبيته.
ولم يغفل الصندوق البعد البيئي والاستدامة، إذ عزز انخراطه في الاستثمار المسؤول من خلال الانضمام إلى مبادئ الاستثمار المسؤول في إطار مؤتمر «COP28»، فضلاً عن بناء شراكات مع مؤسسات مالية دولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، خاصة في مجالات البنيات التحتية المستدامة والانتقال الطاقي.
وفي امتداد لهذا التوجه، تجاوز تدخل الصندوق حدود تعبئة التمويلات وإحداث الصناديق الاستثمارية، ليصل إلى المساهمة المباشرة في مشاريع استراتيجية، من خلال دخوله في رأسمال شركة «الطاقة الكهربائية لتهدارت»، ضمن شراكة مغربية إماراتية ترتبط ببرنامج استثماري ضخم يناهز 130 مليار درهم في قطاعي الماء والطاقة، في أفق سنة 2030.
وتكشف التوجهات المستقبلية للصندوق عن مواصلة توسيع محفظة تدخلاته، مع إعطاء الأولوية لصناديق الاستثمار في رأس المال، وتمويل الشركات الناشئة، وتطوير آليات الديون الثانوية، إلى جانب تخصيص 4 مليارات درهم لآليتي «CapAccess» و«Cap Hospitality»، بما يستهدف تحفيز استثمارات تناهز 15 مليار درهم خلال السنوات الأربع المقبلة.
ويعود إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار إلى سنة 2020، تنفيذاً للتعليمات الملكية، بمساهمة أولية من الدولة بلغت 15 مليار درهم، في إطار رؤية تروم جعل التمويل العمومي محفزاً لاستقطاب الاستثمارات الخاصة والمؤسساتية، الوطنية والدولية، وتوجيهها نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي ومجالي.
وبهذه المؤشرات، يرسخ الصندوق موقعه ضمن الآليات المالية التي تراهن عليها الدولة لتوسيع قاعدة الاستثمار، من خلال تعبئة الرساميل الخاصة إلى جانب الموارد العمومية، وتمويل المقاولات والمشاريع الكبرى، وتحريك قطاعات حيوية. وهي مقاربة تضع أمام الصندوق تحدياً أساسياً يتمثل في تحويل الأرقام المعلنة والالتزامات الاستثمارية إلى مشاريع منجزة، وفرص شغل، وقيمة مضافة ملموسة داخل الاقتصاد الوطني.
