لوديي: القوات المسلحة الملكية في جاهزية تامة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة

هيئة التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث :
لوديي: القوات المسلحة الملكية في جاهزية تامة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة

في سياق إقليمي ودولي يتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية والتحولات المتسارعة التي تعرفها قضية الصحراء، جددت المملكة المغربية التأكيد على جاهزية قواتها المسلحة الملكية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والدفاعية، وضمان حماية الوحدة الترابية وتأمين الحدود الوطنية.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن القوات المسلحة الملكية توجد في جاهزية تامة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ومراقبة حدودها البرية والجوية والبحرية، وضمان أمن البلاد واستقرارها، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأوضح لوديي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2027، أن هذه الاستعدادات تكتسي أهمية خاصة في ظل المستجدات المرتبطة بقضية الصحراء، والتطورات التي تعرفها ولاية بعثة الأمم المتحدة المينورسو، وما تفرضه المرحلة من مواصلة اليقظة وتعزيز القدرات الدفاعية.

وكشف المسؤول الحكومي أن الميزانية الإجمالية لقطاع الدفاع الوطني بلغت 76.4 مليار درهم برسم سنة 2027، مقابل 73 مليار درهم خلال السنة الجارية، مسجلة زيادة بقيمة 3.4 مليارات درهم، أي بنسبة نمو تصل إلى 4.7 في المائة.

وتتوزع هذه الاعتمادات بين 49.3 مليار درهم مخصصة لنفقات الموظفين، بما يمثل حوالي 65 في المائة من الميزانية الإجمالية، و8.4 مليارات درهم للمعدات والنفقات المختلفة، فيما رُصد مبلغ 18.7 مليار درهم للاستثمار واقتناء وإصلاح التجهيزات العسكرية، إلى جانب دعم وتطوير الصناعة الدفاعية الوطنية.

وأشار لوديي إلى أن هذه الميزانية تروم الاستجابة للحاجيات المتنامية للقوات المسلحة الملكية، في ظل التحولات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة، من خلال مواصلة تأمين الحدود الوطنية، ولاسيما بالأقاليم الجنوبية والمناطق الشرقية، وتعزيز قدرات التصدي للتهديدات العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير النظامية.

كما تشمل الأولويات مواصلة دعم الخدمة العسكرية، وتعزيز مشاركة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام، فضلا عن تطوير منظومة الدفاع الوطني وتحديث تجهيزاتها بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية الراهنة.

وفي السياق ذاته، شدد أعضاء اللجنة البرلمانية على أهمية تسريع تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية، وتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات، والاستثمار في مجال الأمن السيبراني، باعتبارها مكونات أساسية لتقوية السيادة الدفاعية للمملكة.

كما أثار النقاش البرلماني أهمية تحسين الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين العسكريين، والاهتمام بمختلف الجوانب المرتبطة بالموارد البشرية داخل المؤسسة العسكرية، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز جاهزية المنظومة الدفاعية الوطنية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة