في خطوة تعكس حجم الرهانات المطروحة أمام إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، عن حزمة من التدابير الرامية إلى تعزيز الموارد البشرية وتحسين ظروف اشتغال مهنيي القطاع، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات الاستشفائية واستعادة ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، معلنا عن إحداث 8 آلاف منصب مالي جديد برسم المرحلة المقبلة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث شدد على أن نجاح ورش إصلاح القطاع الصحي لا يرتبط فقط بإحداث المؤسسات وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي، بل يظل رهينا بتحقيق تغييرات ملموسة داخل المستشفيات، وفي مقدمتها تحسين ظروف عمل الأطباء والممرضين ومختلف الأطر الصحية، ومعالجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية والتخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أعلن بجيجو عن تخصيص 8 آلاف منصب مالي جديد، موزعة بين 5400 منصب لفائدة الوزارة و2600 منصب للمجموعات الصحية الترابية، في خطوة تستهدف تعزيز العرض الصحي وتجاوز النقص المسجل في عدد من المؤسسات والمناطق، خاصة تلك التي تواجه صعوبات في استقطاب الأطر الطبية والتمريضية.
وعلى مستوى التحفيزات المهنية، كشف المسؤول الحكومي عن إقرار زيادة صافية في أجور الممرضين بقيمة 1800 درهم، بأثر رجعي ابتداء من يوليوز 2023، فضلا عن توسيع الاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية، وتحسين التعويضات المرتبطة بالحراسة والمداومة، في إطار الاستجابة لمطالب مهنيي الصحة وتحسين جاذبية العمل داخل المؤسسات العمومية.
كما حرص الوزير على التأكيد أن انتقال الموظفين إلى المجموعات الصحية الترابية لن يترتب عنه أي مساس بحقوقهم ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية، بما في ذلك الأجور والأقدمية والترقية والتقاعد والتغطية الاجتماعية، موضحا أن الدولة ستواصل تحمل أجورهم، بما يضمن استقرار وضعيتهم الإدارية والمهنية خلال تنزيل هذا التحول المؤسساتي.
وفي المقابل، لم يخف بجيجو حجم التحديات المرتبطة بتوزيع الموارد البشرية، خصوصا في المناطق التي لا تزال تواجه صعوبات في استقطاب الأطباء، مستشهدا بالتحاق 50 طبيبا فقط من أصل 227 منصبا مخصصا للأطباء العامين خلال سنتي 2025 و2026، وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين الحاجيات الفعلية للمؤسسات الصحية والموارد البشرية المتاحة.
وبخصوص تحسين جودة الخدمات الاستشفائية، أوضح الوزير أن الوزارة تواصل برامج تأهيل المستشفيات وتطوير منظومة المواعيد، وتقليص فترات الانتظار، والارتقاء بخدمات المستعجلات والنقل الصحي، إلى جانب تعزيز عمليات صيانة التجهيزات الطبية وتجديد المعدات المتقادمة، بما يضمن تحسين ظروف استقبال المرضى وجودة التكفل بهم.
وفي ملف الأدوية، أعلن بجيجو عن مراجعة أسعار 529 دواء، من خلال اقتراح تخفيض أسعار 295 دواء، مقابل الإبقاء على أسعار 234 دواء، في انتظار استكمال مسطرة المصادقة على هذه الإجراءات. كما أبرز أن الوزارة تعمل على تطوير آليات تتبع المخزون الوطني ومستويات الإنتاج والاستيراد، بهدف تفادي الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية وضمان استمرارية تزويد المؤسسات الصحية والصيدليات.
ولم يغفل الوزير البعد الاستراتيجي المرتبط بالأمن الدوائي، مؤكدا مواصلة الجهود الرامية إلى دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يقلص التبعية للأسواق الخارجية ويضمن استقرار التموين بالأدوية الأساسية.
وتكشف هذه التدابير عن توجه حكومي يروم جعل إصلاح المستشفيات العمومية ورشا يتجاوز إعادة الهيكلة المؤسساتية إلى معالجة الاختلالات اليومية التي يواجهها المواطن داخل المرافق الصحية، غير أن الرهان الحقيقي سيظل مرتبطا بمدى ترجمة هذه الالتزامات إلى خدمات أفضل، ومواعيد أقصر، وموارد بشرية كافية، وجودة علاجية تستجيب لانتظارات المغاربة.













