في ظل تنامي الجرائم المالية وتطور أساليب إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، باتت مكافحة غسل الأموال تفرض تحديات متزايدة على المنظومة القضائية، بما يستدعي تطوير آليات البحث والتحقيق والإثبات، وتعزيز التعاون الدولي لتتبع العائدات الإجرامية واستردادها.
وفي هذا السياق، أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن جرائم غسل الأموال أصبحت تشكل تحدياً متنامياً أمام الأنظمة القضائية، بالنظر إلى تعقد أساليب ارتكابها، وتشعب معاملاتها المالية العابرة للحدود، فضلاً عن توظيف التطور التكنولوجي في تنفيذها وإخفاء آثارها.
وأوضح عبد النباوي، خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة، الخميس بالرباط، أن التصدي لهذه الجرائم لا ينبغي أن يقتصر على ملاحقة المتورطين ومعاقبتهم، بل يتعين أن يمتد إلى حماية النظامين الاقتصادي والمالي، والعمل على تجفيف منابع الاستفادة من العائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
وسلط المسؤول القضائي الضوء على جملة من الإكراهات القانونية والعملية التي تواجه المحاكم في معالجة قضايا غسل الأموال، وفي مقدمتها صعوبة إثبات المصدر غير المشروع للأموال، وإقامة العلاقة بين الجريمة الأصلية وعمليات غسل عائداتها، إلى جانب تقييم الأدلة والتحقق من مدى كفايتها لإثبات الأركان القانونية لهذه الجرائم.
وشدد في هذا الإطار على أن فعالية العمل القضائي لا تقاس بسرعة إصدار الأحكام أو بعدد الملفات التي يتم البت فيها، وإنما بمدى تحقيق العدالة وترسيخ الأمن القضائي وضمان شروط المحاكمة العادلة.
كما أبرز أهمية توسيع نطاق التعاون القضائي الدولي، باعتباره آلية أساسية لتتبع الأموال والممتلكات الموجودة خارج الحدود، وتبادل المعلومات والأدلة، فضلاً عن تفعيل آليات المساعدة القضائية المتبادلة بما يضمن نجاعة الملاحقات القضائية واسترداد الأصول المتأتية من الأنشطة الإجرامية.
ودعا عبد النباوي إلى تجاوز المقاربة القائمة على مجرد استعراض مستجدات قانون المسطرة الجنائية، نحو بحث سبل التطبيق العملي لمقتضياته في معالجة إشكالات البحث والتحقيق والإثبات، مع تعزيز الآليات القانونية المرتبطة بتجميد الأموال والممتلكات واسترداد العائدات الإجرامية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء الدراسي في سياق الاستعداد للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تروم الوقوف على مدى فعالية هذه المنظومة في التطبيق العملي، فضلاً عن قياس درجة ملاءمة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.













