الساحل بريس
الصغير محمد
حزب العدالة والتنمية بين امرين , ” القاسم الانتخابي” وتقنين “الكيف” .
لا يخف. على احد ان حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية تخلى عن جزء من مبادئه رغم تشبت منتسبيه بالحديث الشريف ، حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام” رواه أبو داود([4]) ، الا ان هذا الحديث الشريف قد يكون سببا من الاسباب في ان يعدل حزب العدالة والتنمية عن الخوض في تقنين الكيف باعتباره محرم شرعا ، فالكثير يعلم ان الكيف يستعمل بين عوام الناس للتخدير لا للدواء والمستحضرات .. فتعالت الاصوات من داخل الحزب وخارجه تنادي و تتسأل ، كيف لحزب ذو مرجعية دينية اسلامية ان يشارك في مناقشة مثل هذه القوانين والاحرى ان يصوت عليها فكان موقف القيادي ابن كيران، الذي شغل منصب رئيس الحكومة المغربية في الفترة من نوفمبر 2011 حتى أبريل 2017، واضحا حيث ركز على الأزمة الداخلية الحادة، التي يعاني منها حزبه خلال الفترة الحالية، والتي دفعت عدداً من أعضائه و قيادييه إلى تقديم استقالاتهم منه، بسبب «عدم رضاهم عن أوضاعه»، والذين كان آخرهم رئيس المجلس الوطني للحزب، وعضو أمانته العامة، إدريس الأزمي الإدريسي، الذي رفضت استقالته؟
ان حزب العدالة والتنمية يعيش معاناة حقيقية مع الكيفية التي يدير بها المرحلة خصوصا واننا مقبلين على الانتخابات ، التي تقودنا لا محال الى اشكالية القاسم الانتخابي في نظر الحزب ،والذي يظهر جليا انه بات متأكدا بحكم الكثير من الرسائل التحت مائية ان الانتخابات القادمة هي معترك لظهور احزاب وانهاء هيمنة احزاب اخرى على المشهد السياسي المغربي ولا جدال ان موقف حزب العدالة والتنمية لا يخرج عن اتهام بعض الاحزاب التي تحاول تشويه عملية انتخاب ممثلي الأمة باقتراح فكرة احتساب القاسم الانتخابي بناء على قاعدة المسجلين أو قاعدة الأصوات المعبر عنها.
فالعدول في نظر البعض عن احتساب القاسم الانتخابي بناء على قاعدة الأصوات الصحيحة، هو ضرب في الصميم لمبدأ الإرادة الحرة والاختيار الخاص بالناخبين المعبرين عن أصواتهم بشكل صحيح وسليم الذي يفترض فيه التعبير عن الاختيار الواعي والجماعي.
ويعتبر هذا الاختيار في نظر المتابعين للشأن السياسي المغربي غير ديمقراطي يسعى إلى المساواة بين المواطن الذي استعمل حقه الدستوري، وقّٓدر أهمية المشاركة الانتخابية في صنع القرار العمومي وتدبير الشأن العام، وبين المواطن الذي لم يعر العملية الديمقراطية والانتخابية نفس القدر من الاهتمام، بجعلهما معا أساسا ومعيارا لتوزيع المقاعد المتباري بشأنها في احتساب القاسم الانتخابي، وهو ما قد يسهم في تقويض أسس المشروعية الانتدابية…
ان مشكل التقنين والتقسيم كانا عاملان اساسيان في اختلاف وجهات النظر داخل حزب العدالة والتنمية ودخول منعرج يضرب في العمق ويشل حركة الحزب ويقيدها .
