قال محمد القيري، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، إن الدقيق المستعمل في إنتاج الخبز لا يصلح حتى لعلف البهائم، مرجعا ذلك إلى سوء منتجات المطاحن، ومستندا في هذا الطرح إلى تصريح الوزير الراحل محمد الوفا بالبرلمان، الذي وقف على ترويج المطاحن لدقيق وصفه ب”الفاسد والرديء”.
وأضاف الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز العصرية والحلويات أن الدقيق الذي تنتجه المطاحن يستعمل في بلدان أخرى في تغذية الدجاج والمواشي، مؤكدا أن أصحاب المخابز يضطرون إلى إضافة بعض المكونات إلى “العجين” لتحسين جودة المادة الرئيسية في موائد المغاربة.
وعزا المسؤول الفيدرالي ارتفاع وفيات الأطفال والأجنة إلى نقص الحديد والفيتامين A وبعض المكملات الغذائية والأملاح المعدنية في مادة الخبز المغربي، وهو ما يهدد صحة النساء الحوامل، واصفا الأمر ب”الجريمة المكتملة”.
ووقف القيري، في تصريح اعلامي، على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سبقت له الإشارة إلى مخالفات متكررة في ما يتعلق باحترام معايير تقوية الأغذية عالية الاستهلاك، مشددا على أن منتجات القمح الطري المقوى والقمح الصلب المقوى تتميز بنسب عالية من عدم المطابقة مع المعايير التي يحددها القانون المغربي، وأكد أن المغرب وضع إستراتيجية وطنية لتقوية الأغذية واسعة الاستهلاك لمكافحة آثار نقص المغذيات الدقيقة.
وشدد المتحدث ذاته على أن الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، المعروفة اختصارا ب”لافياك”، تمارس خارج القانون، على اعتبار أنها تأسست في ال23 من ماس 2010، في حين لم يصدر القانون المنظم للهيئات البيمهنية إلا في ال17 من يوليوز سنة 2012، وهو ما يعني أن تشكيلها لم يراع هذا القانون، علاوة على ضمنها ممثلا وهميا لقطاع المخابز وفاقدا للشرعية القانونية، حسب دراسة أشرفت عليها وزارة الفلاحة وأنجزها مكتب الدراسات الإستراتيجية، ما يخالف الفصل الثامن من دستور المملكة، على حد قوله.
وقال المصدر ذاته إن الدعم الذي تخصصه الدولة والوزارة الوصية للحفاظ على ثمن الخبز في حدود 1.20 درهم لا يصل إلى المواطن، داعيا إلى ضرورة تخصيص دعم مباشر للمخابز ودون وساطة حتى يحقق الغاية من إحداثه.
ودعا الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب الحلويات والمخابز الوزارة الوصية إلى ضرورة مراعاة هذه الملاحظات بهدف هيكلة وتنظيم القطاع وتجويد منتج الخبز في الأسواق المغربية.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك دقت ناقوس الخطر حول الخبز التي يعتبر المادة الأكثر استهلاكاً من طرف المغاربة، إذ أشارت إلى أن إنتاجه لا يخضع لمراقبة صارمة من طرف السلطات للوقوف على مدى احترام الجودة والسلامة.
وقالت الجمعية إن المنتج الزراعي الحالي مغير جينياً مقارنة مع القمح العادي الأصيل، وهو التغيير الذي نتج عنه ارتفاع في كمية النشا وأعطى مردودية كبيرة للفاعلين الاقتصاديين في التصنيع.
كما كشفت الهيئة ذاتها أن “زيادة المواد الإضافية والملح والسكر (تضاف حالياً أكثر من 3 غرامات من السكر في كل خبزة)، واستعمال الخميرة الكيميائية والماء المشبع بالكلور، وإزالة الألياف الغذائية، أمور تكون سبباً مباشراً وغير مباشر في إصابة المستهلك بعدة أمراض، منها سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن والاكتئاب والإكزيما وحساسيات مختلفة، منها حساسية الكليتين.
