أجمل الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار البركة، الرهانات التي تواجه المجتمع المغربي في أربعة محورية أكد على أن رفعها من شأنه تحقيق التغيير الجذري نحو التنمية والتطور .
وأكد البركة، الذي كان يتحدث في الدورة العادية الثامنة للجنة المركزية لحزبه السبت 3أبريل 2021، أن المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية يمثل” مدخلا حاسما لتحقيق المواطنة الكاملة وتأمين شروط الحياة الكريمة لجميع المغاربة”.
وقد استهل البركة ثلاث ساعات من النقاش، الذي عرفته الدورة، بتقديم عرض سياسي أوضح من خلاله الوضعية السياسية في سياق انتخابات 2021، وكذا الحالة الاجتماعية في أفق أجرأة المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. إذ أكد البركة على ضرورة إحداث القطائع الضرورية مع مسارات الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من أجل إحداث التغيير، الذي ينشده المغاربة.
و اعتبر البركة عقد دورة للجنة المركزية لحزب الاستقلال، تأتي في سياق بحث قيادة الحزب على “الدعم والإسناد والتفكير والاقتراح والتخطيط للرؤية المستقبلية” وهو ما توفره هذه المؤسسة الحزبية وفق تعبير البركة، وذلك بالنظر إلى أن المغرب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، يمر، بحسب البركة ب “لحظة مفصلية” ومقبل على بلورة” مشروع استراتيجي يقتضي شحذ الذكاء الاستقلالي لإغناء النقاش العمومي والتفاعل الإيجابي الرصين مع القضايا المجتمعية الكبرى ومع الإشكاليات والانتظارات التي يعبر عنها المواطنات والمواطنون”.
ودعا البركة حزب الاستقلال، من خلال اللجنة المركزية، إلى التداول في ورش تعميم الحماية الاجتماعية بما يجعله مدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية وإغناء المقترحات المتعلقة بتجويد هذا الورش والرفع من نجاعته وفعاليته لبلوغ أهدافه الاجتماعية الطموحة .
وأكد نزار البركة، في عرضه السياسي، على وجود 4 رهانات كبرى يتعين كسبها. إذ أبرز البركة أن الرهان الأول يتعلق بالقضية الوطنية، وما يرافقها من مناورات واستفزازات خصوم الوحدة الترابية في ظل المكاسب والإنجازات الدبلوماسية، التي حققها المغرب خاصة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والتأكيد على سقف الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل، والإقبال المتزايد للدول الشقيقة والصديقة على إسناد القضية الوطنية والانتصار لسيادة المغرب على صحرائه من خلال فتح العديد من قنصليات تلك الدول بمدينتي العيون والداخلة.
وشدد البركة، في هذا السياق، على أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن “تساهم في تعزيز استكمال الصرح الديمقراطي ببلادنا، وأن تكون عنصر إسناد ودعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة، عبر التعبئة من أجل الرفع من نسبة المشاركة السياسية والانتخابية، وتقوية الجبهة الداخلية، وأن تفرز مؤسسات دستورية وتمثيلية قوية، قادرة على مواجهة التحديات الخارجية، وأجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة وإعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية للمملكة في تطبيق هذا الورش الاستراتيجي وتسريع نقل الاختصاصات والموارد اللازمة من الدولة إلى جهات هذه الأقاليم تمهيدا لإرساء مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
أما الرهان الثاني، فيهم، حسب البركة، التعايش مع جائحة كورونا بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، واستثمار الفرص المتاحة لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني وتبديد أجواء الخوف والشك واللايقين في المستقبل المنظور والبعيد.
هذا فيما يتعلق الرهان الثالث بإنجاح محطة الاستحقاقات القادمة لإفراز حكومة قوية منسجمة ومتضامنة ومسؤولة بنفس إصلاحي يؤطر عملها التجانس والنجاعة والرؤية المستقبلية والإرادة القوية للتغيير والقطع مع السياسات التي لا تنفع والممارسات المتجاوزة.
أما الرهان الرابع، فأوضح البركة أنه يتعلق بالانخراط الجماعي في تنزيل النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع بما يتضمنه من قطائع وما يبعث به من رسائل الأمل في العيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين، وإقرار فعلية الحقوق وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفيما بين الأجيال، وتوطيد المكتسبات الحقوقية والديمقراطية في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وأوضح البركة أن النموذج التنموي الجديد يستوجب أن يفرز تعاقادات جديدة من شأنها ” تعبئة المغاربة حول وجهة واحدة وواضحة، وحول مشروع جماعي إدماجي لا يقصي فردا ولا فئة، ولا يهمش منطقة ولا مجالا ترابيا”. حيث دعا إلى إرساء عقد اجتماعي جديد وفق مقاربة تشاركية تنصهر فيها كل أطياف الشعب المغربي.
ونبه البركة إلى “ضرورة الإسراع بمباشرة التغيير والانتقال رغم ما تتسم به الظرفية الحالية من شك وعدم اليقين، في ظل الأزمة الوبائية، إلى جانب التعجيل بإطلاق أوراش بناء الثقة مجددا، والقطع مع زمن التردد والانتظارية، بالإضافة إلى ضرورة إرساء منظومة متجددة للقيم المغربية، الفردية والجماعية والوطنية والمواطناتية انطلاقا من التوابث الوطنية، وجعلها رافعة قوية للعيش المشترك والإقلاع التنموي”.
وزاد البركة موضحا أنه إذا كان حزب الاستقلال يعول على النموذج التنموي الجديد ليكون حاضنة ودعامة للتغيير
باتجاه بلوغ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، فإنه يشدد على ضرورة أن يشكل “الخيار الديمقراطي الوعاء الطبيعي، الذي ينشأ وينمو فيه النموذج الجديد” وعلى ضرورة “استنبات الشرط الديمقراطي عبر الآليات المؤسساتية التمثيلية والتشاركية القائمة، في مخالف التوجهات والخيارات والإجراءات التي يأتي بها هذا النموذج”.
