بعد نجاح النسخة الأولى لليوم الدراسي حول الساحل والتي نشر مخرجتها التحالف العالمي للقانون البيئي بالولايات المتحدة الأمريكية Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) ، اختار المنظمون هذه المرة أن تكون النسخة الثانية تحت عنوان ” نحو مقاربة تشاركية لاعداد التصميم الجهوي للساحل “، حيث عقد بقاعة الغرفة الأطلسية الجنوبية بالداخلة يومه الجمعة 24 دجنبر 2021، يوم دراسي حول تحت عنوان ” نحو مقاربة تشاركية للإعداد التصميم الجهوي للساحل”، من تنظيم جمعية السلام لحماية التراث البحري بالتنسيق مع مؤسسات حكومية ومنظمات وطنية ودولية، عبر المزاوجة بين النشاط الحضوري وتقنية البث الحي.
افتتح رئيس جمعية السلام لحماية التراث البحري السيد الشيخ المامي أحمد بازيد، اليوم الدراسي بالثناء على مشاركة وزارة البيئة في هذا الاجتماع الذي يعكس مقاربة تشاركية تجمع بين ثلة من الفاعلين من الوسطين الجمعوي والأكاديمي، وممثلين جهويين إلى جانب ممثلين عن القطاعات الوزارية، لمناقشة سبل اعداد التصميم الجهوي للساحل، وأضاف أن تنزيل هذا التصميم كان محط اهتمام الجمعية منذ خروج قانون الساحل، حيث حاولت التحسيس بخطورة غياب تخطيط استراتيجي شامل للساحل في أكثر من مناسبة وبادرت بوضع أول عريضة في مجلس الجهة لمباشرة مسطرة اعداد التصميم.
وأشار الرئيس أن مختلف المخططات المديرية، ومخططات التنمية المجالية … لايمكن أن تعالج هذا الفراغ التنظيمي، فساحل جهة الداخلة مثلا يتعرض لخطر تدهور إيكولوجي متنامي خصوصا ان العمران بساحل جهة الداخلة ينتشر على قدم وساق والمشاريع تتضاعف بشكل كبير على سواحل جهة الداخلة وهي وضعية تتقاسمها عدة جهات، لذلك حرصت الجمعية على توجيه الدعوة لجميع الجهات الساحلية بالمملكة للمشاركة في هذا اليوم الدراسي.
بعد الكلمة الافتتاحية، قدمت وزارة البيئة ممثلة في السيد سليمان مليكي، عرضا للمخطط الوطني للساحل الذي يسعى إلى تحديد التوجهات والأهداف المراد بلوغها قصد حماية وتثمين والحفاظ على الساحل، وذلك أخذا بعين الاعتبار أهداف التنمية السوسيو- اقتصادية والبيئية، وضمان الانسجام بين برامج الاستثمار، وتحديد التدابير اللازمة من أجل الوقاية ومحاربة وتقليص تلوث هذه المنظومة البيئية، وضمان التناغم والتكامل مع مختلف المخططات الجهوية للساحل.
قدم باحثين من المنظمة الفرنسية “Terra Maris”و جامعة القاضي عياض عرضا حول مشروع التصميم الجهوي للساحل، حيث أشارت الاستاذة سميرة ادلالن لمشروع “CARTOREG” بين جامعة القاضي عياض و المنظمة الفرنسية ، و الذي يهدف الى المساعدة في اتخاذ القرار في ميدان تدبير الساحل عن طريق تبيان تنطيق القوانين المنزلة عل الساحل على شكل خرائط. بحيث يمكن لمتخذي القرار اعتماد هذه الخرائط في وضع استراتيجية الساحل على صعيد الجهة او على الصعيد الوطني.
واوضح السيد الحسين فردوس الخبير في مجال الديمقراطية التشاركية ان المادة السادسة من قانون الساحل تتيح لمجالس الجهة أخذ زمام المبادرة بطلب الادارة المعنية اعداد التصميم الجهوي للساحل،كما ان المادة التاسعة من نفس القانون تنبه على ان مشروع التصميم الجهوي للساحل يعرض على لجنة جهوية للتشاور، قصد ابداء الرأي تتضمن مجلس الجهة ومجالس الجماعات الترابية المعنية اضافة الى الجمعيات التي تنشط في مجال حماية البيئة الساحلية.
كما طالب الناشط المدني بنعطا محمد، تمكين المجتمع المدني من اداء أدواره الدستورية في حماية الساحل بفعالية و بكل استقلالية محذرا في نفس الوقت من ثغرات في قانون الساحل ، وطالب من والوزارة التعجيل بنشر المخطط الوطني للساحل.
ونبه الدكتور الباحث السيد بيبات سيد أحمد، من خطورة التهاون مع احترام القوانين البيئية، مؤكدا أن المعهد الوطني للصيد البحري سجل مؤشرات بيئية مقلقة في ظل تنامي مشاريع لا تحترم بشكل كامل المعايير البيئية، خاصة أن ساحل جهة الداخلة وادي الذهب يحتضن خليج سنترا و خليج وادي الذهب المصنف ضمن ستة مواقع ذات أهمية بيولوجية وبيئية (SIBE) من بين 154 موقعا على المستوى الوطني ، بالإضافة إلى تصنيفه ضمن لائحة الاتفاقية الدولية لحماية المناطق الرطبة RAMSAR التي صادق عليها المغرب.
واقترح عضو المجلس البلدي السيد امربيه ربو بوهالة إحداث صندوق خاص لتمويل دراسة التصميم الجهوي للساحل تساهم فيه مجالس الجماعات الترابية المعنية وذلك للتعجيل بتنزيله مؤكدا أن الوضع أصبح يحتم تدخل عاجل.
وأشاد المكتب المغربي للصندوق العالمي بهذا اليوم الدراسي ، كما أشار السيد أسامة عابوس ممثل المكتب بهذا اليوم الدراسي أن معالجة إشكالية التلوث البحري وتهديدات الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية جانب محوري في اعداد تصميم الساحل. من هذا المنطلق يثمن المكتب المجهودات المتضافرة لبناء حكامة جيدة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على التنوع البيولوجي البحري كركيزة اساسية في اعداد تصميم الساحل.
وانصبت معظم المداخلات الى ضرورة الدفع بتعجيل اطلاق مسطرة اعداد التصميم الجهوي للساحل وتمكين المجتمع المدني الفاعل من أداء دوره ، مثمنين في نفس الوقت مشاركة وزارة البيئة في هذا اللقاء و تتبني جمعية السلام رؤية استباقية تدعو إلى الانطلاق السريع للدراسات الخاصة بالتصميم الجهوي .
وتميز هدا اللقاء بمشاركة مجلس جهة كلميم ، حيث أثنى رئيس الجمعية على تجاوبه وهنأ رئيسة جهة كلميم على ترأسها منظمة جهات المملكة ،معبرا عن أمله أن يعم تقرير اليوم الدراسي على باقي المجالس الجهوية بالمملكة المغربية اضافة الى المؤسسات المعنية على أمل أن يتم التجاوب مع ورد في التقرير من توصيات، واختتم اللقاء بشكر الغرفة الأطلسية الجنوبية لتوفيرها فضاء الاجتماع وكل المشاركين في اللقاء.
وهذا من المنتظر ان يعلن في شهر يناير من السنة المقبلة عن تاريخ ومكان النسخة الثالثة لليوم الدراسي حول الساحل.
