بشأن اصرار الحكومة على الترويج لخطابها غير المسؤول بل المضلل إزاء أزمة طاقية قاسية واستثناءية، ولدت ارتفاعات صاروخية متصاعدة لاسعار المحروقات من شأنها تهديد الأمن الطاقي الوطني وكذا السلم الاجتماعي ؛
وبتمسكها العنيد بمعالجة جزءية ، ومحدودة ، وغير تشاورية ، مقرونة بتصريحات مضللة بشأن عناصر ملف ارتفاع أسعار المحروقات ببلادنا مع تبخيس مستمر لدور المصفاة المغربية للبترول (سامير) مما يثير شبهة وقوع تنازع المصالح وربما تساؤل عن احتمال وجود عرقلة لمعالجة جدية ومعمقة لهذا الملف بسبب احتمال ارتباط رءيس الحكومة الحالي بسوق المحروقات مما يستلزم فتح تحقيق في الموضوع ؛
إن المكتب الوطني للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، المجتمع يوم الخميس 9 يونيو 2022 بمقره بتمارة ، من أجل تدارس التفاعلات المدنية والإعلامية والسياسية إزاء التصريحات والمواقف اللامسؤولة بل المضللة، المعبر عنها ، خلال جلسة الاسءلة الشفوية النيابية المنعقدة يوم الاثنين 6 يونيو 2022 ،باسم الحكومة، من طرف السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن الملف الثقيل للارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات ، وكذا بشأن ملف مصفاة سامير المعطلة:
– بعد اطلاعه على الاجوبة القطعية وغير المقنعة بل المحبطة للسيدة الوزيرة المذكورة التي ترفض من خلالها ، من جهة ، تقديم أي دعم شامل لانقاذ ولو نسبي للقدرة الشرائية للمواطنين المنهارة بسبب الارتفاع الصاروخي المتصاعد لأسعار المحروقات بصفة خاصة ، وتبخس بشكل صادم ، من جهة ثانية ، دور المصفاة المغربية للبترول ( سامير) – مستميتة في الدفاع عن خيار الحكومة في استيراد المواد البترولية الصافية باثمان مرتفعة – مع غياب تام لأية ارادة ولأي ذكاء حكومي تشاوري منفتح على الحلول والبدائل والاقتراحات المتعددة المطروحة من لدن عدد من الخبراء والفعاليات المهنية المعنية أو المهتمة، وكذا الاسترشاد أيضا بالممارسات الفضلى المقارنة ذات الصلة ؛
– حيث اكتفت الحكومة فقط ، وبطريقة فجة ، برفع الراية البيضاء والتفرج ، بشكل مريب، على المعاناة الدرامية للأغلبية الساحقة من مواطنينا ومواطناتنا ، وهم يعيشون أحد أسوأ ازماتهم الاقتصادية والمعيشية ، خلال العقود الاخيرة، طالت جل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ؛
– حيث يستغرب المرصد عدم تقيد الحكومة الدقيق بالتوجيهات الملكية السامية – ذات الصلة بالسيادة الطاقية – الواردة في الخطاب الملكي السامي ليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 ( في مستهل الولاية التشريعية الحالية ، مباشرة بعد تعيين الحكومة الحالية ) ، والذي جاء فيه :
“…..وقد ابانت الأزمة الوباءية عن عودة قضايا السيادة للواجهة ، والتسابق من أجل تحصينها في مختلف أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية وغيرها ….
لذا نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية ، لا سيما الغذاءية والصحية والطاقية ، والعمل على التحسين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد ….”؛
– حيث ابانت أزمة كوفيد أن حوالي ثلثي المغاربة يعيشون حالة الفقر أو الهشاشة ، ويعولون على معالجة موضوع الحفاظ على قدرتهم الشرائية من طرف حكومة بلادهم بطريقة ذكية وناجعة ، عبر سن سياسات اقتصادية واجتماعية سريعة ومتوازنة ومنصفة ، غير متحيزة أو متواطءة لصالح الرأسمال الربحي المتوحش ؛
– حيث يسجل المرصد تنصل رءيس الحكومة الواضح من التزاماته الصريحة الواردة في برنامج حكومته بتعزيز الدولة الاجتماعية و”ببناء دولة تحمي المواطنين وتضمن كرامتهم وتستجيب لاولوياتهم من أجل مغرب اقوى واكثر انصافا…” ؛
– حيث يلاحظ المرصد أن رءيس الحكومة كلف وزيرة الاقتصاد والمالية بالتعبير عن موقف الحكومة حول موضوع ارتفاع أسعار المحروقات ، أمام البرلمان ، في الوقت الذي نتساءل فيه عن أي دور تقوم به وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في مجال الحرص على نفاذ القانون المنظم لهذا القطاع وكذا في المجال الرقابي ، كما نتساءل عما تعمله الحكومة كي لا تتعطل المهام الرقابية والتحكيمية لمجلس المنافسة ، تفعيلا لمقتضيات المادة 166 من الدستور ولمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ولاسيما المادة 4 منه ، ضمانا للمنافسة الاقتصادية الشريفة وحماية المستهلك من التواطؤات المؤدية إلى الارتفاع الفاحش لهوامش ربح لوبي المحروقات ؛
– حيث يستغرب المرصد التفاعل السلبي واللاتواصلي وربما التحقيري ، لرءيس الحكومة إزاء عدد من الأفكار والتوصيات والاقتراحات المقدمة من بعض السياسيين والبرلمانيين والنقابيين والخبراء علاقة بهذا الموضوع – لاسيما من خلال الأفكار والمقترحات الواضحة والدقيقة المقدمة من طرف ” الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” وكذا من طرف عدد من الفعاليات الأكاديمية والإعلامية والجمعوية ، ومن ضمنها مساهمات أشغال الندوة الوطنية للمرصد المنعقدة بتمارة يوم 27ماي2022 تحت عنوان :
” لهيب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب وأثره على المستهلك : بين الاكراهات وتضارب المصالح وغياب الشفافية ”
-واذ يستغرب المرصد ايضا ، متسائلا عن سبب اتخاذ الحكومة لإجراءات سريعة ومناسبة ذات صلة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين في بعض الملفات ذات الاثر الاجتماعي المحدود – ونحن نثمنها ونقدرها- ( كان آخرها إصدار مرسوم بشأن زيوت الماءدة يتم بموجبه إيقاف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض البذور الزيتية والزيوت الخام الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءا من يوم الجمعة 3 يونيو 2022 ) في الوقت الذي تواجهنا نفس الحكومة ، ازاء اخطر ملف اقتصادي- اجتماعي مطروح الآن على الصعيد الوطني – وهو ملف لهيب ارتفاع أسعار المحروقات المتصاعد والمدمر للقدرة الشرائية للمواطنين والمولد للاحتقان الاجتماعي – بالتكتم واللجوء فقط إلى تكثيف الدعوات والترجيات الربانية ؛
لذلك،وبناءا على ما سبق فإن المرصد:
– يطالب بفتح تحقيق في شأن احتمال وجود عرقلة ممنهجة – تتأسس على خلفية ذاتية ضيقة تتصل بتنازع المصالح – مما يحول دون الانكباب الجدي والواسع والتشاوري على معالجة شمولية ومعمقة لهذا الملف لا تستثني المراجعة الجذرية للسياسة الضريبية على قطاع المحروقات، والضرورة المستعجلة للتقليص من الأرباح الفاحشة المتصاعدة التي يجنيها لوبي المحروقات ……؛
– يطالب الحكومة بعقد مناظرة وطنية ، يشارك فيها مختلف الأطراف والخبراء والاستشاريين ذوي الصلة بهذا الموضوع ، من أجل البحث عن مخرجات توافقية تتأسس على المصلحة الوطنية اولا ، وعلى أولوية الحفاظ علىالسلم الاجتماعي مع إشراك إيجابي لجميع الفاعلين في قطاع المحروقات دون استثناء ؛
– يدعو إلى التعبءة النضالية الواسعة لدعم ” الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”بالمحمدية ، وفضح المغالطات الحكومية الرامية الى إبقاء وضعها الحالي مجمدا بما يخدم فقط مصالح لوبي المحروقات النافذ وكذا الحيلولة دون مساهمة هاته المصفاة العتيدة في التخفيف من آثار تقلبات السوق الدولية للمحروقات على بلادنا.
