اصبحت مهام الجماعات الترابية على
المستوى الاقتصادي والاجتماعي محط انظارالعديد من المواطنين في الاونة
الاخيرة، ومطرح تساؤلاتهم كون الجماعات المحلية مؤسسات للتنمية الاقتصادية و
الاجتماعية و الثقافية و السياسية ،فالجماعات المحلية لم تعد مجرد هيئات
ادارية لها وجود قانوني او مؤسساتي فحسب، بل أصبحت بالإضافة الى ذلك كيانا
ترابيا له وجود مادي ايضا، كما ان مفهوم التدبير المحلي لم يعد محصورا في
مجرد تمثيل السكان وتقديم مختلف الخدمات التقليدية والإدارية الروتينية، بل
أصبحت الجماعات بفعل التطورات المتلاحقة التي عرفها المغرب منذ استقلاله
ودستور 2011 الى اليوم تلعب أدوارا أكثر أهمية تمتد ابعد لتشمل المجالات
التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تصب في مصلحة الساكنة
المنتمية لها بالدرجة الاولى.
جماعة
إمليلي القروية كغيرها من الجماعات التي تعاني ساكنتها من الاقصاء
وتهميش وعدم إشراكهم وطرح وصياغة برامج واضحة ومضبوطة تصب في صالحهم
وتستهدف الفئات الهش منهم وتقلل من ضغوط الوضع الاجماعي الهش الذي يعاني
منه ابناء الجماعة في ظل الموارد الطبيعية المتواجدة بها، خاصة قطاع الصيد
البحري، علما ان الجماعة لا يتجاوز عدد الشباب فيها 400 مما يدل على خيرات
الجماعة قادرة على استيعاب ابنائها وتوفير كل متطلبات العيش الكريم، وذلك
من خلال مشاريع مذرة للدخل وخاصتا تلك المتعلقة بميدان الصيد البحري كون
الجماعة تتوفر على قلعة لبويردة الغنية بالثروات البحرية المختلفة.
ويطالب
الشباب اليوم من ابناء الجماعة المهنيين في قطاع الصيد البحري التقليدي
رئيس المجلس الجماعي لإمليلي حسب اختصاصاته القانونية المادة 46 والمادة 47
من القانون الجماعي بضرورة التدخل لإدماجهم بغية الحصول على أرقام
(بادجات) لقواربهم المعيشية لتمكينهم من ممارسة عملهم بطرق مشروعة و
قانونية لتوفير لقمة العيش لهم و لعائلاتهم خصوصا بعد الاضرار التي سببتها
جائحة كورونا لمعظم المناطق بالمملكة. ومن هذا المنطلق لن تتوانى الساكنة
عن مراسلة جميع الجهات والسلطات المختصة والمختلفة. كما نتفاجئ ونستفسركم
عن كون بعض الاشخاص لا تربطهم علاقة بالجماعة يتوفرون على 20 الى 50 رخصة
لشخص الواحد الشيء الذي يتنافى مع المسطرة القانونية وبالتالي حرمان ابناء
الجماعة من الاستفادة من الرخص وحقهم المشروع الذي يكفله دستور المملكة،
كما أن هذا الوضع بإمكان هؤلاء استغلاله بطرق ملتوية في توزيع السكن الذي
تشرف عليه جهة الداخلة وادي الذهب والجماعة، وهو ماقد يتسبب لكم بالمتابعة
القانونية، وعلى هذا الأساس، تتوجه ساكنة الجماعة لكم تعويض الأشخاص الذين
يتوفرون على أكثر من رخصة، حتى يتسنى لأبناء الجماعة إشراكهم فيها وبالتالي
الحد من مشكل البطالة.
كما
نشير الى ان الساكنة تستفسر عن مصير 50 منزل وتطالب من السيد رئيس
الجماعة إمليلي بطرحها في الصورة فيما يخص الاتفاقية المبرمة بين المجلس
الجماعي لإمليلي والمجلس الجهوي المتعلقة ببناء 50 وحدة سكنية بمنطقة
لبويردة وبناء مركز تجاري بالجماعة هذا المشروع الذي تقدر تكلفته الاجمالية
ب 23 مليون درهم، والتي قدمت لكم على ثلاث دفعات، لذلك السيد الرئيس حتى
لا يكثر اللبس نطالبكم بتوضيح عن مصير 50 وحدة سكنية وكيفية توزيعها.
ختاما
ننبهكم السيد الرئيس الى الفصل 27 من دستور المملكة والذي يخول لإي مواطن
الحق في الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الادارة العمومة والمؤسسات
المنتخبة، كما سيتبع ابناء الجماعة الغنية المساطر القانونية في الحصول
على المعلومة بطرقة قانونية وحضرية تعبر عن وعيهم الحضري ومستواهم
الثقافي. ولساكنة حق العودة للموضوع والميدان.
