تجاوز عدد الموقعين على عريضة “نعم للعدالة اللغوية في المغرب ولا للفرنسة” العشرة آلاف موقع، بعد أيام من إطلاقها على موقع (https://www.change.org) لتدشين العرائض والحملات وجمع التوقيعات ، حيث جاء فيها :
إن فرنسة التعليم في البلاد والتي تستهدف الشرائح العمرية الصغيرة ومراحل أساسية جدا كالتعليم الإعدادي حيث فيها يتم التأسيس الحقيقي لبناء المنطق الرياضياتي و المنهج العلمي بشكل صريح لدى المتعلم(ة)، هو بمثابة الضربة القاضية التي حكمت على الجيل الحالي و أجيال قادمة بالفشل المحتوم.
فالأغلبية لا تفهم الفرنسية، ومن يفهمها أغلبهم على قلًتهم لا يجيدون استخدامها أفضل من تعلم العلوم بلغتهم العربية.
لا نجد مبررا واحدا لمن أجبر أبناءنا و بناتنا على التعلم عبر الفرنسية حصرا سوى العبث بمستقبل هذا الشعب و ربطه قسرا بماض بئيس و بفكر فرانكفوني متسلط و عقيم؛
إن المنهج الدراسي تأسس على مبدأ التربية على الاختيار، إذ هو مرتكز من مرتكزات الميثاق، فإذا به يجبر التلاميذ غير المتمكنين أصلا من هذه اللغة الدخيلة والغريبة على التعلم بها قسرا !
وحسب الأرقام المعلنة فإن %80 من المغاربة غير متمكنين من الحد الأدنى من كفايات اللغة الفرنسية المسطرة وأغلب النسبة المتبقية %20 بالكاد تمتلك الحد الأدنى فقط.
إن التعليم في البلاد هو خدمة عامة تمول من مال الدولة أساسا وهذا يتعارض مع توجه الفرنسة لأنه سن صريح لسياسة تمييز يصبح فيه التعليم فئويا، وينتج عنه أن الوصول لمراتب متقدمة من التعلم يسمح فيها بتعدد الاختيارات لفئة محدودة جدا من المتعلمين وهذا ضرب صريح لمبدأ المساواة الذي تقوم عليه المنظومة التعليمية ببلادنا.
فبعد عقود طويلة من إجبار الطلبة المغاربة على تلقي مختلف العلوم باللغة الفرنسية أصبح المغرب يتذيل قوائم تصنيف أنظمة التعليم حول العالم، ولا نجد أي جامعة من الجامعات المغربية ضمن قوائم الجامعات الأفضل، بل لا توجد ولا جامعة واحد ضمن أول ألف جامعة، وهذا مؤشر خطير جدا.
فلا يمكننا بعد الان أن ندس رؤوسنا في الرمال كالنعام و نفرض التدريس بلغة لا يجيدها إلا فئة قليلة جدا من المتمدرسين، وتصور أن هذا التدمير للتعليم هو إصلا بكثير من التجبر و التعالي.
وحتى رغم مرور سنوات على تنزيل هذا (الورش) فإن أغلبهم إن لم يكن جميع الأساتذة والمعلمين يقرون بصعوبة الأمر وأن الجميع يلجأ للترجمة إن بشكل كلي او جزئي من أجل تحقيق هدف الدرس مما يتسبب في هدر الكثير من الوقت و الجهد في ذلك دون الوصول للمبتغى.
ورغم العديد من المبادرات التي قامت بها هيئات ومؤسسات بل وأفراد مغاربة لإيجاد حل لهذه الكارثة، لا نرى أي إستجابة بل يتم الإستمرار بالمضي نحو الكارثة التعليمية وترسيخ التخلف العلمي والدولة تتصرف وكأن لا شيء يحدث أو كأن المس باللغة الرسمية ليس مسا خطيرا وصريحا بسيادة البلاد نفسها.
وعليه:
إن فرض الفرنسية على المغاربة هي جريمة حرب متكاملة الأركان ولابد من إزالتها فورا.
إن القانون الإطار 51.17 الذي استصدرته الحكومة المنتهية ولايتها سنة 2019 يتضمن مسارا خطيرا بمستقبل التعليم في المغرب ويتسبب في استمرار النزيف الذي أحدثته الفرنسة للتعليم العالي المغربي منذ عقود ولازال مستمرا. إذ تسبب في فتح الباب للهيمنة الفرنسية على التعليم والقضاء على التعددية اللغوية بالصيغة التي يتضمنها. وعليه يجب على مختلف الهيئات والمؤسسات ان تعمل فورا على الدفع نحو تعديل هذا القانون لسد الثغرة التي أحدثها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
إن اعتماد الفرنسية كلغة تعليم وتلقين للتلاميذ يتضمن عدم احترام توجهات الوطن وقيمه ودستوره ولغته.
إن الإصرار على إستخدام الفرنسية في الإدارات العمومية بما فيها قطاع التعليم هو ضرب للهوية المغربية وترسيخ لفكرة التبعية لفرنسا وهذا يمس بشكل مباشر وخطير سيادة وإستقلال البلاد.
إن هذا الورش الفاشل الذي اعتمد فرض الفرنسية في المسالك العلمية قد تسبب للكثير من التلاميذ المتفوقين في الرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها في فقدانهم الثقة في أنفسهم ودفعهم ذلك لعدم الاهتمام بمواد دراسية كانوا يحبونها، وهذا مؤشر خطير.
إن سكوت جمعيات أمهات و آباء التلاميذ وعدم اهتمامها بهذا المشكل الكبير وكأن الأمر لا يهم أبناءهم ومستقبل بلادهم، لايفسر سوى بالانهزام النفسي الخطير للمغاربة عموما امام لغة السيد المستعمر ومخلفات الإحتلال الفرنسي.
إن إصرار مسؤولين وشخصيات ومؤسسات رسمية على إستخدام الفرنسية أثناء تواصلهم مع المواطنين المغاربة يعتبر إهانة للنصوص القانونية والرسمية المؤكدة رسمية اللغة العربية.
إن اللوبي الفرنسي المدعوم أجنبيا والمسند من المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية، يعمل على التسريع من وثيرة الفرنسة وتعميمها على مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وفي مختلف مناحي حياة المغاربة بما يجعل البلاد كانها مقاطعة فرنسية، يعتبر مسا خطيرا بهوية البلاد وتهديدا حقيقيا للأمن التربوي واللغوي والمجتمعي للمغاربة، واستهزاء بقيمهم وتوافقاتهم المجتمعية والدستورية.
إن الإدارات الرسمية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والمؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين المغارب وتصر على إستخدام الفرنسية تعبر عن عدم إحترام للغة المغاربة ونهجها يتناقض كليا مع روح الدستور المغربي.
على الدولة المغربية بكافة مؤسساتها العمل بشكل جاد على إلغاء الفرنسية من المراسلات والوثائق الإدارية وتحويل كافة تعاملاتها مع المواطنين للعربية في جميع القطاعات دون استثناء، وعليها تحمل مسؤولياتها في ذلك.
نعود ونؤكد على مسألة غاية في الاهمية في ما يتعلق بالبند رقم 6، وهي أن الشعور بالهزيمة النفسية أخطر من الهزيمة العسكرية التقليدية، وخطورته تكمن في كونه استعماراً للعقول والقلوب ينتج عنه تبعية مطلقة للرجل الفرنسي، قبل أن يكون احتلال ونهبها لخيرات الأرض ومقدراتها؛
وعلى شدة وقع الإحتلال العسكري إلا أنه وسيلة قوية لإيقاظ أبناء شعبنا من غفلته، وتقوية لُحمته، وإحياء حميّته الوطنية والدينية، وهما طال الزمن فإن نهاية الإحتلال هي الزوال، أما الاستعمار النفسي فيتغلغل في نفوس معظم أبناء الشعب المغربي دون أن يدركوا أثره وخطره؛ بل دون أن يشعروا بإصابتهم بداء احتلال العقول والإرادة الحرة.
ولقد حذر الله تعالى عباده المؤمنين من سلوك هذا السبيل والوقوع في ذلك المأزق، في قوله جل شأنه : { وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ }.
لذلك على أولياء أمور التلاميذ والطلبة المغاربة تحمل مسؤولياتهم وسلوك جميع السبل الممكنة للتخلص من هذه التبعية الثقافية التي لم يجني من ورائها التلميذ والمدرسة والجامعة المغربية سوى الفشل وتذيل قوائم تصنيف أنظمة التعليم حول العالم.
إن رجالات ونساء قطاع التعليم من أساتذة وإداريين ومفتشين تربويين وآباء وأمهات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني بل وجميع الهيئات والمؤسسات التي تهتم بمستقبل البلاد وأبناءها من أجل الضغط على أصحاب القرار لرفع هذا الظلم الكبير و التوجه الخطير الذي لايخدم بتاتا حاضر و مستقبل تلامذتنا، و ينبئ بفشل ذريع لمنظومة التعليم في البلاد ومزيد من التراجع للبحث العلمي والإنحدار لمستوى التعليم العالي.
نقول نعم لتعلم اللغات و تحسين ظروف تدريسها في حصصها المخصصة لها لأجل تمكين التلاميذ والطلبة من التواصل مع محيطهم الخارجي
لكن لا للتدريس بالفرنسية، ولا لاستخدام الفرنسية في المؤسسات الرسمية ونعم للتدريس بالعربية اللغة الرسمية والاولى في المملكة المغربية والتي تعبر عن المشترك اللغوي بين مختلف مكونات شرائح البلاد.
هذه قضية هاجة جدا وتهدد مستقبل أجيال من أبناءنا، بل تهدد البلاد بأكملها، والدفاع عنها واجب أساسي وليست مسألة ذوقية.
اما على المستوى الإعلامي فنهيب بجميع المغاربة المشاركة المكثفة على هذا الوسم بمختلف المنصات الإجتماعية #لا_للفرنسة، والمشاركة في توقيع هذه العريضة ونشرها حتى تحقق أهدافها.
