أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ مراحل متقدمة، ويجسد التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية، في إطار ورش ملكي طموح يروم تحسين وضعية الفئات الهشة.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يوم الإثنين، أن هذا المشروع مكن من تقديم دعم فعلي لما يفوق 5.5 مليون طفل من أصل 7 ملايين طفل ينتمون لأسر تستحق الدعم، مبرزًا أن عملية التحقق من الاستحقاق تخضع لمعايير دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة قائلاً: “لا يمكنني أن أمنح الدعم لأبناء الأغنياء، هذا حتى لا نغلط الرأي العام.”، في إشارة واضحة إلى التزام الحكومة بتوجيه الموارد نحو الفئات ذات الأولوية.
كما أشار إلى أن الحكومة، بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس، شرعت في صرف دعم مباشر لفائدة كبار السن البالغين 60 سنة فما فوق، بقيمة لا تقل عن 500 درهم شهريًا، مؤكداً أن عدد المستفيدين بلغ أكثر من مليون و367 ألف شخص، يتوصلون بهذا الدعم بشكل منتظم.
وفي سياق متصل، أبرز رئيس الحكومة أن مشروع السجل الاجتماعي الموحد حقق تقدمًا مهمًا، فاق التوقعات الأولية، مضيفًا: “قيل لنا إن إنجازه لن يتم قبل سنة 2025، لكن بفضل جهود وزارتي الداخلية والمالية، والإشراف المباشر على التنزيل، انطلقت عملية الدعم منذ نونبر 2022.”
واختتم أخنوش مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزيل هذا الورش الهيكلي، وفق رؤية ملكية تؤمن بضرورة إرساء عدالة اجتماعية أكثر نجاعة وشفافية.
