قرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، إبعاد المنتمين إلى الأحزاب السياسية من عضويته، إذ تم تعديل النظام الداخلي للهيأة المهنية، بهدف عدم استقبال المتحزبين في هياكلها. وجرى التصويت على التعديل نفسه، بأغلبية الحضور، خلال انعقاد المجلس الإداري للاتحاد، ويهم التعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي الذي يتحدث عن حياد المنظمة.ويستعد العديد من المنتمين للاخزاب، أغلبهم من حزب الاستقلال، اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة قرار الاتحاد العام لمقاولات المغرب، القاضي بطرد المنتمين إلى الأحزاب السياسية من عضويته . وحذرت قيادة الاستقلال، من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب في حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية. ووصف محمد البوكيلي، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، قرار “الباطرونا”، بالغريب وغير الدستوري، وهو القرار القاضي بمنع مواطنين بانتماء حزبي معلن ومعين من الترشح لمناصب مسؤولية محددة بالمنظمة نفسها، في تجاوز لمنظومة متكاملة من الفصول الدستورية والمواد القانونية التي قطعت مع كل أشكال التمييز وعلى رأسها التمييز على أساس الانتماء السياسي أو الرأي .وقال البوكيلي، “هي خطوة عنوانها الخوف من منخرطين لا ذنب لهم سوى إيمانهم بالديموقراطية، أساسا لفرز النخب الممثلة لهيأة المقاولين، وحتى لا نقول شيئا آخر يتعلق بانتسابهم الحزبي أو انتمائهم الجغرافي لمنطقة عزيزة من الوطن، ما دفع بعض المتلاعبين بمصالح الوطن لاستعمال أوصاف قدحية وتمييزية وعنصرية في حق أعضاء ومسؤولين بالاتحاد بالجهات الجنوبية للمملكة”.و وقال البوكيلي، إن منظمة “الباطرونا” نجحت فقط في “فرض إرادتها غير الدستورية وغير القانونية على أجندة الحكومة ومشاريع قوانينها، إذ لم تسلم مشاريع القوانين الانتخابية التي تقدمت بها الحكومة من فضيحة قانونية مآلها الرفض من المحكمة الدستورية، تماما كما ينتظر أن يرفضها المشرع إذا حضرت النزاهة القانونية والدستورية، لا المصالح الحزبية في نقاشاته وقراراته”.و وإذا كانت أحد أهم مبادئ القاعدة القانونية هي التجرد والتعميم، يقول البوكيلي، فإن التشريع المغربي قد عرف قبل دستور 2011 ظاهرة القوانين المفصلة على مقاس فئات أو أشخاص معينين، لكن المثير، الآن، هو حدوث ذلك في ظل دستور جديد متقدم يحمل كل الضمانات لمنع ذلك. و في انتظار أن تتضح الصورة أكثر، قال القيادي الاستقلالي، إن “الفضيحة القانونية والسياسية، ستكون محط نقاش قوي داخل البرلمان الذي من المفروض أن ينتصر فيه الدستور وقواعده أولا وأخيرا، بدل المصالح الحزبية والمقاعد المضمونة، خارج منطق المنافسة الديموقراطية النزيهة”.
