ما زال الألاف من فئة حراس الأمن الخاص، يشتغلون في ظروف ووفق شروط تنعدم فيها أبسط الحقوق الشغيلة، التي تكفلها مدونة الشغل للعمال، خاصة الأجور.
وتعالت أصوات فرق المعارضة والنقابات، بضرورة إيجاد حلول لهاته الفئة، التي تعاني في صمت ولا تصل إلى الحد الأدنى للأجور المتفق عليه قانونا.
ودعا البرلماني محمد السيمو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في سؤال شفهي موجه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، الى ضرورة العمل على إيجاد حلول لهاته الفئة، خاصة من ناحية الأجور التي تتراوح ما بين 2000 و2830 درهما وأقل من ذلك، دون احترام دفتر التحملات.
وأكد برلماني الحمامة، أن معاناة حراس الأمن الخاص بالمؤسسات العمومية ليست مع هزالة الأجور فقط وتباينها، ولكن أيضا مع الاستقرار الوظيفي، الذي يبقى أحيانا رهينا بأهواء المسؤولين والمسيرين الإقليميين للمؤسسات العمومية وشبه العمومية.
