وضع قرار ألمانيا سحب جزء من الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركات الطاقة والمحروقات نتيجة ارتفاع الأسعار، وتخصيصها لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش في موقف محرج.
و أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده ترغب في استخدام هذه الأرباح الاستثنائية من أجل تخفيف الأعباء المالية للأسر، في وقت تقف فيه حكومة أخنوش مكتوفة اليدين، وفي وضع المتفرج، دون أن تحرك ساكنا للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
واختارت الحكومة أن تتفادى فرض ضرائب على شركات المحروقات التي حققت فوائض ربحية ضخمة بعد تزايد الأسعار، حصة الأسد منها كانت لصالح شركة “إفريقيا” لمالكها الملياردير عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إذ سجل رقم معاملاتها ارتفاعا بنسبة 55,1 في المائة، خلال الستة الأشهر الأولى من السنة الجارية، حيث بلغ 5.2 مليار درهم، مقابل 3.3 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الشركة في بياناتها كميات المبيعات سجلت ارتفاعا بنسبة 2.4٪ في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتحسنت المبيعات في نهاية يونيو 2022 بنسبة 2.6٪ لتصل إلى 612.346 طنا مقابل 596.559 طنا في نهاية يونيو 2021.
وكانت الحكومة الألمانية قد أوضحت في وثيقة تتضمن خطة مساعدات ضخمة جديدة ضد التضخم، أنها ستدعو إلى إدراج إجراء “سحب جزء من الأرباح الاستثنائية” التي حققتها هذه الشركات لتطبيقه في إطار الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها جاهزة لتطبيقه على المستوى الوطني.
